الاقتراحات اليونانية الجديدة للدائنين (النقاط الرئيسية)

قدّمت الحكومة اليونانية مساء أمس اقتراحاتها الجديدة للدائنين، أي الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لقاء حصولها على خطة تمويل لثلاث سنوات كانت قد طلبتها الأربعاء من آلية الاستقرار الأوروبية.
وستدرس دول منطقة الأورو هذه المقترحات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين، قبل عقد قمة أوروبية استثنائية الأحد ستكون حاسمة بالنسبة إلى مصير اليونان في الاتحاد الأوروبي.
والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان "الاجراءات ذات الأولوية والالتزامات"، تقترب من الصيغة الأخيرة لمطالب الدائنين في 26 حزيران، والتي رفضتها الحكومة بالأساس معلنة تنظيم استفتاء.
- زيادة ضريبة القيمة المضافة.
تُحدّد ضريبة القيمة المضافة التي شكّلت نقطة خلاف بين أثينا والدائنين خلال الأشهر الأخيرة من المفاوضات بنسبة 23%، بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13%. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13% لكل المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق، و6% للأدوية والكتب وبطاقات المسارح.
- إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر.
تعرض الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (أي الخفض بنسبة 30% لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدّة سنوات) بدءاً بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى أكبر قدر من الاقبال السياحي. ويبدأ تطبيق هذا الإلغاء في تشرين الأول، ويتم تطبيقه تدريجاً حتى يصبح كاملاً في نهاية 2016.
- زيادة ضرائب أخرى.
تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26% الى 28% عملاً بطلب الدائنين، وليس إلى 29% مثلما اقترحت أثينا أساساً. كما ستزداد الضرائب على الكماليات.
- إصلاح نظام التقاعد.
يحدّد سن التقاعد بـ67 عاماً أو 62 عاماً بعد أربعين سنة من العمل، ويتم رفعه تدريجاً حتى 2022.
- خفض النفقات العسكرية.
يتم خفض سقف النفقات العسكرية بمقدار مئة مليون أورو عام 2015 و200 مليون أورو عام 2016، مقارنة باقتراح الدائنين خفضاً بقيمة 400 مليون أورو.
- إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية.
تعرض الحكومة اليونانية إزالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.
- التهرب الضريبي.
تقترح حكومة ألكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.
- إصلاح الإدارة
تعرض أثينا توظيف إداريين في حلول 2015 لتقييم الموظفين واقرار سلسلة إجراءات لتحديث القطاع العام.
- عمليات الخصخصة.
توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية، الذي تعتبر شركة "دويتشه تيليكوم" المساهم الرئيسي فيه.
كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخصخصة مرفأي "بيريوس" و"تيسالونيكي" في حلول تشرين الأول.
- أهداف الميزانية.
كانت أثينا قد وافقت أساساً على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الأولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1% سنة 2015 و2% سنة 2016 و3% سنة 2017. غير أنَّ الحكومة أفادت مساء أمس أنَّه يتحتم مراجعة هذه الأهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الأيام الأخيرة، ولا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل واغلاق المصارف.
- الدين العام.
تنص الاقتراحات اليونانية على "تنظيم الدين العام" البالغ حالياً 180% من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد أي تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة الأورو الخوض فيه، خصوصاً ألمانيا ودول الشمال.
- تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
- تلحظ المفوضية الأوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني "رزمة من 35 مليار أورو" مخصصة للنمو.