الأمم المتحدة: الجدول الزمني لتطبيق اتفاق السلام في مالي يتحدّد قريباً

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) المنجي الحامدي أن لجنة المتابعة لاتفاق السلام في مالي، ستحدّد "في الأيام المقبلة" الجدول الزمني لتطبيق هذا الإتفاق.

وكان الحامدي يتحدّث في ختام اجتماع استمر يومين لهذه اللجنة التي تترأّسها الجزائر، وتضم مندوبين عن الحكومة ومجموعات مسلّحة موالية للحكومة، ومتمرّدين ماليين، والإتحاد الاوروبي والإتحاد الافريقي والمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا.

وذكر عدد كبير من المشاركين، رداُ على استفسارات لفرانس برس في ختام الاعمال، ان هذا اللقاء -الثاني للجنة- كان افضل من الاول الذي عقد في حزيران وكان مقتضبا، اذ حصلت انشقاقات في اطار مختلف المجموعات، كما افاد شهود.

وقال رئيس بعثة مينوسما: "في الأيام الاتية، سنسعى الى وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي للجنة المتابعة (للاتفاق)، مباشرة بعد رمضان" الذي ينتهي منتصف تموز، "سنبدأ بتطبيق كامل الإتفاق بموجب الجدول الزمني الذي ستحدّده لجنة المتابعة في الأيّام المقبلة".

وأكّدت هارونة توريه المتحدّثة باسم الهيئة التي تضم المجموعات الموالية لباماكو، ان لقاء الجمعة والسبت كان "ايجابياً لأننا نحرز تقدما في المناقشات من أجل ضمان السلام لشعوبنا".

من جهته، قال محمد ولد عبدو من تنسيقية حركات ازواد (تحالف المجموعات المتمردة) "نحن فعلا هنا لاحراز تقدم. الامور تسير في الاتجاه الصحيح".

وقد وقعت اتفاق السلام في 15 ايار في باماكو، حكومة مالي والمجموعات الموالية للحكومة والوساطة الدولية، ثم المجموعات المتمردة في 20 حزيران.

ويهدف الى احلال سلام دائم في شمال مالي الذي يشهد مجموعة من حركات تمرد الطوارق منذ السنوات الاولى لاستقلال البلاد في 1960.

وتحوّلت هذه المنطقة الشاسعة في 2012 قاعدة عمليات للجهاديين، الى حين تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في كانون الثاني 2013.

وقد تبعثر الجهاديون وطرد قسم كبير منهم بعد العملية، لكن مساحات شاسعة في هذه المنطقة ما زالت خارجة عن سيطرة سلطات مالي والقوات الاجنبية التي تتعرض لهجمات دامية.

والهجمات الجهادية التي تركزت فترة طويلة في الشمال، توسعت منذ بداية السنة نحو الوسط ثم الجنوب، كما حصل أخيراً في نارا (وسط) وميسيني وفاكولا (جنوب).

ومنذ بداية انتشارها في تموز 2013، فقدت مينموسما التي كلفها مجلس الامن الاشراف على تطبيق اتفاق السلام، 41 من عناصرها الذين قتلوا في هجمات (اعتداءت انتحارية والغام ومكامن وقذائف هاون وصواريخ).

وبين الحصيلة 6 من عناصر كتيبة بوركينا فاسو قتلوا الخميس في مكمن أعلن تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي مسوؤليته عنه.

وأكّد الحامدي: "أعتقد للأسف انه لن يكون آخر هجوم، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى نكون اكثر حذرا وتيقظا، واكثر استعدادا من اجل خفض هذا النوع من الهجمات" و"القيام بأعمال اكثر تشددا ضد الذين يعارضون السلام".

كما أضاف: "ستحاول قوى سلبية كثيرة حرف عملية السلام عن مسارها"، مؤكداً أنه "من الضروري ان يعيد الجيش المالي انتشاره على كامل الأراضي المالية، وان يتم ادماج مقاتلي حركات الشمال. وهذا لن يكون سهلاً" لكن لجنة المتابعة ستحرص على "القيام بذلك في ظروف مؤاتية" من أجل إحلال الأمن على كامل الأراضي ومواكبة تنفيذ البرنامج الذي ينص عليه الإتفاق.