"التغيير والاصلاح": قراصنة يصادرون الرئاسة...ولإعادة الهيبة لقيادة الجيش

اعتبر تكتل "التغيير والإصلاح"، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون، أن "الرئاسة مصادرة من قراصنة، يتنكرون لمن يمثل المكوّن المسيحي أوزن تمثيل في معايير الديموقراطية والتمثيل الشعبي، حيث يتم إقصاؤه بصورة متكررة كي لا يستقيم الحكم بعد الطائف، وكي يستمر الإنقلاب عليه بأبشع صور وأشكال التسلط، والإستئثار بالسلطة، ومخالفة الميثاق والدستور والقانون"، مضيفاً، أنّ التكتّل هو من يطالب بانعقاد مجلس الوزراء. كما طالب بإعادة الهيبة والحصانة للموقع العسكري الوطني الأول في الدولة، وفك أسر القيادة، لأن الدستور قد حصنها بأكثرية موصوفة تعييناً وإقالة".

وكرر التكتل "مناشدة رئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس للانعقاد كي يوضع حد لهذا النوع الخطير من إختزال السلطة الإجرائية، وطعن الطائف في الصميم"، مطالباً رئيس المجلس بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الإجرائية، فيبادر إلى وضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء المتنطحين إلى أدوار تفوق أشخاصهم، وقدراتهم، وأحزابهم وانتماءاتهم". 

كما أضاف: "في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش اللبناني. فهل سنكرّر المخالفة، ونتمادى في إنتهاك الدستور والقانون، وعلى يد من؟ إن سجل مخالفاتكم يزيد من ورطتكم، وهو مفتوح للمعالجة على كل المستويات، أي المعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات، وأعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة"، مؤكداً: "نحن حريصون على قيادة الجيش. فمن كف قيادة الجيش؟ ومن أفقدها الحصانة؟ بالتأكيد هم الذين أولوها خدمة بقرار من وزير، حيث يسمونها ولاية، وكأن لقائد الجيش ولاية. هذه إهانة للموقع والجيش والوطن أجمع". 

وقال: "الاستهدافات الرخيصة أمثلة حديثة. ونقول لوزير الزراعة أكرم شهيب، "التزم بما تعهدت به في لجنة الزراعة والسياحة النيابية، ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا. نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء ولا نقبل منك أي نوع من أنواع الابتزاز". مجلس الوزراء ينعقد ويلتزم الميثاق والدستور والقانون أولا. لذلك، فإن هذا النوع من الممارسات لن ينفع معنا، فلن نكل قبل أن يتعطل تعطيلكم، فالمواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب".

من جهة أخرى، اعتبر أن "هناك استهدافاً رخيصاً ولكن من نوع آخر، ونقصد فيه الطفلة إيلا طنوس. حيث تجدر الإشارة إلى أننا بررنا هذا البند الانساني استثنائياً، وعلى أساس أنه البند الأخير قبل مسألة التعيينات العسكرية والأمنية. هكذا قلنا وهكذا قالوا. وهنا يسأل التكتل، أين أصبح المبلغ المخصص من الدولة لمعاونة والدي إيلا؟ فرق الضمان يدفع إلى المستشفيات. إذا، هنا أيضاً، من العار استخدام حالة انسانية بامتياز لتسجيل موقف سياسي، قبل أن يصل ذوي الطفلة أي قرش مساعدة من هذه الدولة".

كما بحث التكتل في الخطاب السياسي، الذي اعتبر أنه "وصل إلى درك لم نعتده في لبنان. فأحدهم من سلالة الفرنج، يرغب إلى عمادنا بالتفتيش عن وطن آخر مع أعوانه. وثان أحرق طرابلس، يشبه عمادنا بنيرون يحرق البلد ليولي نسيبا تتوافر فيه معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور، وليس طبعا صلة القربى من بينها. وثالث يلقي الحرم الرئاسي علينا، وكأننا مستوردون وداخلون إلى رعيته".