ما مصير الطبيب الموقوف في قضية ايللا طنوس؟

لا زالت قضية الطفلة ايللا طنوس محور اهتمام الرأي العام بعد التطورات القضائية الأخيرة، كما أدت الى اشتباك يعتبر الأكبر والأعنف بين نقابة الاطباء والاعلام، حتى إن القضاء لم يسلم من تردداتها.

والتطور الاخير سجل اليوم بحيث تقدم وكيل والد الطفلة ايلا طنوس المحامي شفيق الترك بطلب استئناف ضد قرار ترك الطبيب عصام معلوف ورفع الكفالة الى 500 مليون ليرة، وبالتالي ما يوجب ابقاء الطبيب معلوف موقوفًا لحين بت محكمة الاستئناف بالموضوع.

المسار القانوني

في 20 ايار 2015 اجتمعت لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء، وأصدرت تقريراً اكدت ما حرفيته ان "الدكتور عصام معلوف لم يحضر ساعة دخول الطفلة الى المستشفى، وبالتالي لم يتمّ تقدير خطورة الحالة ما أدى الى عدم إعطائها العناية الطبية اللازمة كما أدى الى بتر الاطراف الاربعة لاحقاً في مستشفى الجامعة الاميركية".
وهذا التقرير اعتبره وزير الصحة غامضاً لجهة تحديد المسؤوليات بالنسبة لأطباء المستشفيات الذين عالجوا الطفلة، بداية في مستشفى المعونات او الذين رفضوا استقبالها وعلاجها في مستشفى أوتيل ديو، وطلب احالة الطبيب الى المجلس التأديبي لاتخاذ التدابير المسلكية المناسبة، وعدم انتظار حكم الدعوى الجزائية الذي يتطلب سنوات عدة.
كما اتصل ابو فاعور بمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود للاطلاع على نتائج التحقيقات في هذه القضية. وفعلا تحركت النيابة العامة في بيروت وأوقف الطبيب عصام معلوف في 4 حزيران في نظارة قصر العدل، وحقّق معه من قبل الضابطة العدلية. وبعد انتهاء التحقيق الأولي:
-جرى الاتصال بالمدعي العام كلود كرم وأُطلع على نتائج التحقيق، وبناء عليه أمرَ بتوقيف الطبيب وإحالة الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
- تسلم المدعي العام الملف وقرر الادعاء على الموقوف. وحوّل الملف الى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي استجوبه وقرّر تركه بكفالة مالية تبلغ ماية مليون ليرة بعد موافقة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
- استأنف والد ايللا طنوس قرار قاضي التحقيق رزق. وفي هذه الحالة يبقى الطبيب موقوفاً حتى بتّ استئناف والد ايللا بواسطة وكيله.
- الجهة الصالحة لبت هذا الاستئناف هي الهيئة الاتهامية في بيروت والمؤلفة من ثلاثة قضاة.
- من المنتظر ان يبت في الاستئناف مطلع الاسبوع المقبل، فاما يُصار الى ابقاء الطبيب موقوفاً أو اطلاقه لقاء تسديده الكفالة المالية.
- منح القانون الجهة المدعية حق تمييز قرار الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الجزائية. وفي هذه الحالة يبقى الطبيب موقوفاً الى ان تبت محكمة التمييز الأمر، ويكون قرارها نهائياً، وبناء على القرار، اما يطلق الطبيب او يبقى موقوفاً. ويحقّ للهيئة الاتهامية اصدار مذكرة بتوقيفه.

أسئلة شائعة

في هذا الاطار، يوضح نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس ان قاضي التحقيق يترك الموقوف ولا يخلي سبيله، لأن المدعى عليه يكون موقوفًا لديه بناء لإشارة النائب العام، وهذا التوقيف يكون احتياطياً لمدة 48 ساعة تمدّد لمرة واحدة فقط، وهكذا جرى مشيراً انه عندما يصل الملف الى قاضي التحقيق، اما يخلي سبيله بسند اقامة او بسند كفالة، أو يبقيه موقوفًا بقرار منه إذا رأى ذلك ضرورياً".
ويشير اقليموس لـ"النهار" الى ان الكفالة المالية في قرار الترك يقرّرها القاضي بناء لتقدير الضرر وحفظ الحقوق الشخصية للمدعي في حال ثبتت ادانته".
ويشرح اقليموس انه لا يحق لأي وزير تحريك النيابة العامة باستثناء وزير العدل فقط الذي يعطيه القانون هذه الأحقية ، لافتاً الى النيابة العامة "يمكن ان تتحرك من تلقاء نفسها او بناء على ادعاء شخصي من صاحب الحق".

وعن توقيف الطبيب لدى القضاء العدلي وعدم الاخذ بتحقيق النقابة، يؤكد اقليموس ان للقضاء الحق بعدم الاخذ بتحقيقات النقابة التي تبقى استشارية بالنسبة إليه"، وقال ان ايًّا من النقابات لا تعطي حصانة الى منتسبيها الا نقابة المحامين لأن حصانة المحامي تتعلق بعمله.
ويرى اقليموس ان القضاء هو من يحدد مدة المحاكمة ووقتها، حسب اهمية الدعوى وتأثيرها، وهو بهذه القضية شكل لجنة طبية من اختصاصيين، وهو طبعاً سينتظر تقريرها للسير بالدعوى ومشدداً انه في هذا المجال يبقى رأيها استشارياً، لكن بسبب التفاصيل التقنية يصبح بحكم الطبيعة ملزماً".
ويوضح اقليموس أنه في حال تبرئة الطبيب المدعى عليه يصبح من حقه تقديم دعوى افتراء على والد الطفة وتكبيده العطل والضرر الذي لحق به. لكنه يشير ايضاً الى ان دعوى كهذه لها اصول معينة ومعقدة، منها مثلاً تأكيد سوء النية من المدعي.
وعن المطالب بتعديل قانون العقوبات بالنسبة لاصحاب المهن الحرة، يختم اقليموس بتأكيده انه مهما تعدلت القوانين يبقى الاهمال من اخطر الامور، وهو يؤذي بشكل مباشر كل من يتعامل مع اصحاب هذه المهن، ويجب ان يكون هناك ما يردعه.
قضية جديدة ينقسم حولها الرأي العام ويدفع ثمنها المواطن نتيجة التراخي في المراقبة والاهمال وعدم تنفيذ القوانين، وعلى أمل ان يُظهر القضاء اللبناني جديته هذه المرة، ويُدين المذنب ويبرّئ البريء فلا تكون الطفلة الصغيرة ضحية جديدة من ضحايا التسويات اللبنانية المعهودة.