ريفي: ملف سماحة الى المحكمة الدولية... وسلّمناها التسجيلات

أكّد وزير العدل أشرف ريفي، في حديث تلفزيوني، أنّ هناك دراسة يتم إعدادها لإحالة ملف سماحة الى المحكمة الخاصة بلبنان، نظراً لوجود رابط بين المتفجّرات التي حملها سماحة بيديه من سوريا إلى لبنان والعبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير، مضيفاً أنّ "الأشرطة التي تبيّن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وعلي المملوك بجريمة سماحة قد سُلّمت إلى المحكمة". 

وأوضح أن "العبوات الناسفة الصغيرة الـ20، التي ضبطت مع سماحة تزن العبوة بين الكيلو والكيلو والنصف من المتفجرات مزوّدة بمغناطيس لاصق، يستعمل باغتيال شخصيات ويتمّ وضع العبوة تحت السيّارات، وتلصق وحدها بالمغناطيس"، مضيفاً أنّ هذا الشكل من المتفجرات كشفناه في عمليتي اغتيال (جورج حاوي وسمير قصير) وعملية محاولة اغتيال الشهيدة الحية مي شدياق".

وشدّد على أنّ "التحقيق الدولي أو الخبراء المحليّين قد يقومون بمقارنة بين بقايا المغناطيس الذي استعمل في هذه الحالات الـ3 مع المغناطيس المضبوط ونوع المتفجّرات بتحليل متفجرات، لأنّ المضبوطات التي كانت بحوذة سماحة لا تزال في حالتها الطبيعية"، لافتاً الى أنه "في هذه الحالة تحقيق الجنائية الخاصة او المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معنية بهذه المتفجرات الـ3".
كما أكّد في حديث تلفزيوني منفصل أنّه اعترض على الأحكام التي صدرت مسبقاً بحالات العمالة لاسرائيل، لكنه فوجئ بأمور لم تكن على النسق عينه، كالتشديد الذي يتعرّض له اليوم، مضيفاً أنّ "في قضايا العمالة، "حزب الله" هو من تدخّل".

أما في ما يتعلّق بسوريا، فرأى أنها "ذاهبة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان هناك فريق سوري عمل مع الأمم المتحدة لجمع أدلّة جنائية جرمية بحق الرئيس السوري بشار الأسد"، مؤكداً أنّ "هذا الموضوع يؤكّد من خلال الأشرطة التي سمعناها جميعاً أنّ هناك من أعطاه الأمر، وهناك من شارك بجريمة ميشال سماحة، وهما الرئيس الأسد وعلي المملوك".

وأشار إلى أنّه "عندما تصبح المحكمة علنية، لن يكون هناك أي وثيقة سرّية نهائياً، فما قبل القرار الإتهامي الذي يصدره قاضي التحقيق تكون القضية سرية، لكن بعد القرار الإتهامي تصبح القضية علنية"، مضيفاً: "نحن اعطينا الأشرطة للمحكمة، وبإمكانهم إجراء مقارنات إن إرادوا، فلا شيء مجتزأ أو مركب".