أزمة معيشية تواجه المواطن البعلبكي نتيجة مزاحمة اليد العاملة السورية

فرضت تداعيات اللجوء السوري واقعًا جديدًا الى مدينة بعلبك ضمن سوق العمل في المدينة،بعد ان تخطّت اليد العاملة السورية مرحلة المنافسة لتصبح أمرًا واقعًا، اطاح بمعظم المهن التي تعتاش منها العائلات البعلبكية مع إقفال العشرات من المحال التجارية والمصالح المهنية العائدة لأبناء المدينة والمئات منها مهدّدة بالاقفال، مما يستدعي من الجهات المعنية التنبه لهذا الواقع الذي رفع نسبة البطالة لدى الاهالي،ما سيفتح الباب واسعًا لزيادة الفقر .

ان انتشار اليد العاملة السورية هي ظاهرة حقيقية في المحافظة منذ عقود في القطاع الزراعي غير ان اليد العاملة السورية من اللاجئين السوريناليوم تسيّدت المشهد في مختلف القطاعات الإنشائية والتجارية والصناعية، نظرا لتدفق أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين الى المحافظة، وتستحوذ على العديد من فرص العمل فيها، خصوصًا في مدينة بعلبك كالمحال التجارية التي تمثل مختلف الأعمال، وفي مختلف المجالات كالمطاعم الشعبية التي تقدّم الوجبات على الطريقة الشامية، ومحال الملابس والمخابز وادوات منزلية وكهربائية وغيرها، والأسعار المتدنية لخيالية لجذب الزبائن مما انعكس سلبا على أصحاب المحال من المواطنين الذين يعتمدون على هذه التجارة في توفير دخل يؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

اصحاب المصالح والمحال التجارية في بعلبك الذين يشكون من سيطرة اليد العاملة السورية على معظم سوق العمل في بعلبك دعوا الى تفعيل قانون العمل في كافة القطاعات على العمالة السورية معتبرين ان ضعف الرقابة على هؤلاء وسع من ظاهرة البطالة بين صفوف الاهالي خصوصًا التجار الذين أصبحوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وعلى سبيل المثال، عند مدخل المدينة تجد طوابير من المواطنين في مشهد نادر تتهافت الى محل تجاري مستحدث، اصحابه من السورين اللاجئين يتضمن مختلف السلع حتى التي قد لا تخطر على بال أحد وبأسعار قد تفوق الخيال، فكل ما تشتريه بدولار واحد فقط والى جانبه مطاعم استحدثها سوريون أيضا ويعتمدون الأسلوب نفسه من خلال البيع بأسعار متدنية في وقت يشهد سوق بعلبك خلوه من الحركة التجارية .

علي الجمّال صاحب مطعم في مدينة بعلبك يرى انه في السابق كان اهالي مدينة بعلبك كحال اللبنانيين كافة لا يمنحون العمالة المحلية أولوية في الحصول على عمل، ويفضلون العمالة السورية بمختلف المهن، لتحمل الأيدي العاملة السورية ظروف عمل مختلفة وبأجرة متدنية تخدم مصلحة رب العمل،لكن خلال الاشهر الاخيرة الامر تطور الى الاسوء مع اليد العاملة اللاجئة السورية التي عمدت إلى السيطرة على كافة سوق العمل في المدينة مما يهدّد اقفال معظم المواطنين مصدر رزقهم ويواجهون تفشي البطالة بين صفوفهم.

في المقابل أكّد التاجر محمد بيان ان العمالة المحلية باتت تقبل بالعمل في مختلف المجالات، وبأجور اقل مع الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، مشّددًا على ضرورة فرض رقابة جادة وصارمة من قبل وزارة العمل على سوق العمل، بما يحفظ للأيدي العاملة اللبنانية أحقّيتها بفرص العمل المتاحة في بلدها وضبط المخالفات، وإن ثمة التفافًا على القانون في عملية استملاك المحال التجارية بأسماء مواطنين لبنانيين او عن طريق مالك العقار بعقد ضمان سنوي .

بدوره سامي اليحفوفي صاحب محال ألبسة عزا سيطرة وتحكّم اللاجئين السوريين في أجزاء كبيرة من سوق بعلبك الى مهارة تلك العمالة وديناميكيتها وتأقلمها مع ظروف العمل ومراعاة طبيعة الزبائن وحسن التصرّف في مختلف فرص العمل والاسعار الخيالية التي تبيع فيها تلك المحال،وإن أبناء مدينة بعلبك من اصحاب المصالح التجارية يمنحون العمالة السورية صلاحيات كاملة للعمل وإدارة المحال مقابل مبلغ مالي يؤدّى لهم كل شهر.

وسأل يحفوفي : "من يحمينا من هذا العبث الذي يقوم به اللاجئون السوريون للسيطرة حتى على القطاع التجاري ؟ هذا الأمر يهدّد بانقطاع مصدر رزقنا الوحيد الذي نعتمد عليه في حياتنا وسنصبح قريبًا عاطلين عن العمل".

تبرز البطالة كإحدى أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية عمقًا وخطورة في ضمن المجتمع البعلبكي كأي مشكلة لا يمكن حلّها إلا بمواجهتها ووضع الحلول الجريئة، فهي تولّد التخلّف الاقتصادي وتورّث كثيرًا من الشرور الاجتماعية والأخلاقية التي لبنان بغنى عنها، مما يتطلب من المعنيين سرعة التحرّك ومزيدًا من الجهود لتفادي الأمر .