"التغيير والاصلاح" يقرر مقاطعة الجلسة التشريعية: من واجب الحكومة التعيين

استذكر تكتل "التغيير والاصلاح" عند ذكرى الابادة الجماعية في حق الأرمن، واشاد بموقف قداسة البابا فرنسيس، مستنكراً تحويل السلطات التركية الكنيسة سابقاً والمتحف اليوم أيا صوفيا الى جامع، كرد فعل على مواقف البابا.

وقوف عند الوضع لحكومي عموماً والمسيحي خصوصاً في هذا المجال، ولاسيما الامعان في عملية رفض انتخاب او تعيين اصحاب الكفايات في هيكيلية الدولة والخروج عن الاعراف المعمول بها، ان على مستوى اركان الحكم او الوزارات السياسية او وظائف الفئة الأولى، ومن ابرزها رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش الى كل مرافق الدولة، معتبراً ان هذا الخروج على الدستور والقوانين وقانون الدفاع من خلال السعي الى تمديد مدة خدمة الضباط القادة بقرارات غير شرعية صادرة عن الوزراء وبتجاوز الصلاحيات الدستورية للحكومة، معتمدين على اعذار مصطنعة لتبرير هذا التجاوز والخروج عن القوانين والاصول. فمن واجب الحكومة، اي حكومة التعيين، وعدم التذرع لتمرير التمديد بالفراغ وبأهداف لا علاقة لها بحسن انتظام العمل العام او احترام القوانين، بل على العكس.

ورأى ان الاستمرار في هذا المسار هو عن سابق تصور وتصميم، ويساهم في فرض، ليس فقط على المسيحيين بل على اللبنانيين جميعاً، قرارات وخيارات خارجة عن اطار المعايير القانونية والدستورية، لاسيما الشراكة الوطنية التي كرستها المواثيق، من ميثاق 1943 وصولاً الى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
واكد ان معارضة التعيين هي متعمدة من قبل بعض الاحزاب لتبرير التمديد للمحسوبين عليهم، وهم بذلك يشجعون الفئوية السياسية ضمن الطوائف في مؤسسات الدولة القائمة اساساً على الفئوية الطائفية. ويؤدي ذلك الى تضاعف الفئويات واثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع اللبناني.
واشار الى ان المشكلة تزداد المشكلة تعقيداً وخطورة من خلال المخالفات الدستورية، التي تستهدف احدى الطوائف بهذه الاجراءات، كما يجري مع المسيحيين، من خلال فرض معادلة اما الفراغ او التمديد. ومن اهم المخالفات الدستورية والقانونية المرتكبة من قبل الحكومة والمجلس النيابي فهي:
أ-تعديل المادة 49 من الدستور عند انتخاب رئيس الجمهورية السابق والتمديد لرؤساء الجمهورية ما بعد الطائف لمصلحة افراد وليس لاصلاح علة في الدستور.
ب-قانون الانتخاب الذي لا يؤمن صحة التمثيل للمسيحيين ولا يحترم نصوص وثيقة الوفاق الوطني التي تحدد مواصفات القانون، لاسيما لجهة فعالية التمثيل على مستوى السلطة التشريعية التي تنبثق عنها كل السلطات.
ج-التمديد المكرر لمجلس النواب ومخالفة مواد دستورية عدة، لاسيما المادة 74 التي تفضي باجراء الانتخابات النيابية في حال شغور سدة الرئاسة.
د-مخالفة كل المواد الدستورية من المادة 81 الى 89 والمتعلقة بالمالية العامة.

اما في القانون، فحدث ولا حرج عن مخالفة قانون الدفاع والمحاسبة العامة والمجلس الدستوري في عدد من المسائل المفصلية والمتعلقة بتكوين السلطة.

وفي هذا الاطار، ينبه التكتل السلطة التنفيذية والسلطات الدستورية الاخرى، في حال استمرار هذا الوضع والامعان في اتخاذ هذه الاجراءات والاستمرار في هذا النهج، انه سيدعو فوراً الى اجتماع استثنائي لدرس الاجراءات التي يسعى اليها البعض لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في صددها.
وقرر التكتل مقاطعة الجلسة التشريعية المرتقبة لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول اعمالها.