بعد تخوين المحكمة والتشكيك فيها... جميل السيد يطلب منها الإستماع الى شهادته

وجه اللواء الركن جميل السيد، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري رسالة رسمية نشرها الموقع الإلكتروني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى رئيسة المحكمة القاضية ايفانا هردليكوفا والى رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي ديفيد راي، يطلب فيها الاستماع إليه بصفة شاهد "للرد على الوقائع غير الصحيحة التي جاءت على لسان بعض الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة أخيراً، ولا سيما رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنائب مروان حمادة والنائب غازي يوسف والنائب السابق باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري".

وجاء في الرسالة أن "هؤلاء الشهود الخمسة ينتمون الى خط سياسي واحد هو تحالف 14 آذار الذي نشأ بعد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وأنه في اطار شهاداتهم امام المحكمة حول الوضع العام السائد في لبنان قبل جريمة الاغتيال، فإنهم أتوا على ذكر اللواء السيد بوقائع كاذبة او محرفة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية بين السنوات 1991 و2005، كمساعد لمدير المخابرات في الجيش اللبناني ثم كمدير عام للأمن العام".

وأشارت الرسالة الى أنه "بحسب الاصول القضائية فلا يمكن للمحكمة الدولية ان تأخذ بافادات اولئك الشهود ما لم تستمع الى الطرف الآخر، علما بأن بعض ما نسبه هؤلاء الى اللواء السيد لا سيما الرئيس السنيورة، كان من شأنه ان يعرض السيد للادعاء عليه وملاحقته في لبنان في ما لو كانت تلك المزاعم صحيحة، وخاصة أن اللواء السيد لم يكن يتمتع بأية حصانة وأنه كان معتقلا سياسيا وتعسفيا بين الاعوام 2005 و2009 في حين كان السنيورة رئيسا للحكومة طيلة تلك الفترة، لكنه لم يحرك ساكنا لمعرفته بعدم صحة المزاعم التي أطلقها امام المحكمة الدولية".

وختم السيد بأن "الأخذ بإفادات الشهود الخمسة، لا سيما ما ورد فيها من وقائع مغلوطة ومشوهة، ومن دون لجوء المحكمة الدولية الى التثبت من صحتها، يؤدي بالمحكمة الى اتخاذ قرارات خاطئة، بما يتعارض مع مبدأ الوجاهية وحسن سير العدالة المنصوص عنها في نظام المحكمة، وخاصة أن ثبوت كذب أولئك الشهود امامها من شأنه ان يعرضهم للملاحقة بجرم تحقير المحكمة (المادة 60 مكرر)، مما يمنح اللواء السيد صفة "صاحب مصلحة" في إثبات عدم صحة إفادات الشهود بحسب المادة نفسها".