لجنة الصدر تتصدى للشائعات... ويعقوب لا يؤيدها

تفاعلت قضية الامام المغيب موسى الصدر في شكل سريع في الايام الاخيرة، بعد معلومات وتسريبات جرى تداولها عن قرب إعلان وفاته وتوصّل التحقيقات الى تحديد 3 جثث ثبت أنها تعود له ولرفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر اللذين اختفوا في ليبيا عام 1978.
هذه الإشاعات دفعترئيس مجلس النواب نبيه بري الى إصدار بيان شديد اللهجة نفى فيه كل المعلومات عن اكتشاف جثة، او فحوص الحمض النووي "دي ان ايه"، مشيراً الى انه "نظراً الى خطورة وحجم الافتراءات التي تم الترويج لها من دون اي سند، فإنه ستتم ملاحقة ناشري تلك الشائعات المغرضة، مهما كانت غاياتهم وانتماءاتهم".

وبالفعل طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود من المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي شربل ابو سمرا إجراء التحقيق في شأن الإخبار المقدم من القاضي حسن الشامي بصفته مقرر لجنة المتابعة الرسمية في قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه، وهذا الإخبار يتضمن نشر أخبار كاذبة تتعلق بقضية تغييب الامام الصدر.

وفي هذا الاطار تؤكد مصادر في اللجنة لـ "النهار" ان "ما جرى تداوله يتعدّى الاشاعات بل هو كذب كبير"، مشيرة الى انه اختراع سخيف لا أساس له".
وكشفت المصادر ان "التطوّر الوحيد على مستوى الـ "دي ان ايه" كان في نيسان 2012 عندما استدعينا على وجه السرعة الى ليبيا لشكوك بجثة تعود للامام الصدر، وتوجهنا مع فريق من الخبراء والاطباء الاختصاصيين في الـ "دي ان اي" وحملنا خزعات من عائلة الامام لكن النتيجة كانت سلبية، وفي حزيران من العام نفسه ثبت ان الجثة تعود لوزير خارجية النظام الليبي منصور الكيخيا".

ولفتت المصادر الى ان " هذه الإشاعات خطرة، وكان المراد منها التأثير على التحقيقات الجارية، إضافة الى التأثير على العلاقات بين البلدين . ان لجنة المتابعة والرئيس برّي لم يردّا على اخبار تتعلق بهذه القضية نظراً لحساسيتها، الا ان هذه الامور هذه المرة تغيرت، وهناك فرق بين حرّية التعبير وحقّ الانتقاد وبين الترويج لحقائق مزورة".

اضافت " ليس من السهل التلاعب بمشاعر الناس والعائلات فأهل المفقود يرونه خلف الباب الى حين إثبات العكس، ان اللجنة بتكويناتها كافة من ديبلوماسيين وقضاة وضباط تعمل ليلاً ونهاراً مع الدولة الليبية ودول اخرى على هذا الملف المعقد".
وعن التأخير في العمل والشحّ في المعلومات أوضحت المصادر ان "العمل مع السلطات في ليبيا صعب كما ان وضع البلد في شكل عام صعب ومعقد ايضاً ، وهو في شبه حالة حرب أهلية"، كاشفة انه "ليس لدينا في الملف اي شاهد لبناني او ليبي لديه رواية واحدة عن حصول عملية الاغتيال".
وسألت "لماذا يريدوننا ان "نوفّيه" وكأنه محمول على ظهر احد؟ وما الغاية من هذا الموضوع؟ وكيف نضع على انفسنا هذا العبء طالما لا نملك ولو دليلاً صغيراً". اضافت ان "اللجنة احتفظت بشكل سرّي بالملابس التي قيل إنها تعود للإمام في بيت رئيسها لفترة 6 أشهر لعرضها امام الرأي العام في حال ثبوت الفحوص قبل ان نعلم انها لا تعود".

وفي معلومات تنشر للمرة الاولى قالت المصادر لـ"النهار" انها تحقّق إنجازات سريعة ومتتالية في الاسابيع الاخيرة على مستوى الملف القضائي، ولكن لا علاقة بالجثث ولا بالـ "دي ان ايه" ونعمل على خيوط بالغة الاهمية من شأنها ان تفتح المجال واسعا نحو الحقيقة المؤكدة والدامغة".
في المقابل لفتت اوساط النائب السابق حسن يعقوب ( الذي لا يرحب بعمل لجنة المتابعة والمتهم بعملية التسريب الاخيرة عن الصدر ورفيقه) ان "عائلة الشيخ محمد يعقوب هي الاكثر تمسكاً بالعمل لتحرير الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه، وستواجه بشكل اساسي إثارة اي غبار على هذه القضية".
وشددت اوساط متابعة لهذه القضية ان "ما يتم تسريبه عن قضية الاستشهاد مدفوع ثمنه، مشيرة الى اننا أعلنّا حرصنا على هذه القضية وعن وحدة الصف في الموضوع وما زاد عن ذلك لا يعنينا.
وعن خلاف يعقوب مع لجنة المتابعة قضية؟ تفيد اوساطه سحبها الثقة من هذه اللجنة "لأننا نريد نتائج ولا نهوى الكلام والتصريحات". وسألت" ما الذي حققته اللجنة بعد 37 سنة من التغييب".

وشدّدت الاوساط على انها "تعمل بجدية كاملة وتريد عملاً منتجاً كاشفة عن تقديم وثائق مهمة بهذه القضية الى القاضي الذي يتولى التحقيق حصلت عليها نتيجة جهدها الشخصي". ورحبت بالتحرك القضائي فيما يتعلق بالتسريبات مشيرة الى انه وفر عليها عناء رفع دعوى من جهتها.
وبعد 37 عاماً تبقى هذه القضية أحجية لا حل لها، أنظمة سقطت وقيادات تغيرت، ومن كان يجب ان يكون مطلعاً على هذا الامر، أصبح معتقلا يفترض من السهل الحصول منه على معلومات او وثائق، الا انه لا تقدم، وكأنه كتب على الصدر، صاحب القامة الوطنية والعربية والاسلامية التي آمنت بالعيش المشترك ولبنان الواحد أن تبقى جرحاً مفتوحاً في جسم الوطن.