مجلس الأمن "قلق للغاية" من زيادة اللاجئين واستمرار الإنتهاكات الإنسانية في سوريا
عبر أعضاء مجلس الأمن أمس عن "قلقهم البالغ" من استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً الهجمات المتواصلة على المدنيين في سوريا، ومن استمرار زيادة عدد اللاجئين في دول الجوار.
وجاء في بيان تلاه رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب التشيلياني الدائم لدى الأمم المتحدة كريستيان باروس ميليت أن أعضاء المجلس "قلقون للغاية من تصاعد عدد اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في سوريا". وإذ شجعوا المنظمات الإنسانية على مواصلة مساعداتها، شكروا الدول المجاورة على جهودها لتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن. وعبروا عنه "قلقهم من الأثر الإنساني للعاصفة الشتوية على السكان السوريين، وخصوصاً اللاجئين والنازحين" في المنطقة. وأكدوا أن التمويل لا يزال قاصراً عن المطلوب بمبلغ 40 مليون دولار.
وفي جلسة لمجلس الأمن عن تنفيذ القرارات الإنسانية ذات الأرقام 2139 و2165 و2191، شددت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية كيونغ وا كانغ على ضرورة إيجاد سبيل لإنهاء الصراع في سوريا. وقالت: "يتعين على هذا المجلس إيجاد سبيل لإنهاء الصراع في سوريا"، مضيفة أنه "في بداية الصراع قبل نحو أربع سنوات كان مليون شخص بحاجة الى المساعدات الإنسانية بداخل البلاد. اليوم وصل هذا العدد الى 12 مليونا، وقد لجأ ثلاثة ملايين و800 ألف شخص الى الدول المجاورة". ودعت العالم الى "عدم نسيان سوريا والفظائع المرتكبة ضد شعبها". وأضافت أن الحكومة السورية "واصلت القصف الجوي، بما في ذلك القنابل العنقودية، في المناطق المكتظة بالسكان".وتحدثت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة العشرات بين 21 الجاري و26 منه في عمليات قصف جوي حكومي في شرق الغوطة وريف دمشق. وقالت أيضاً أن "جماعات المعارضة المسلحة والمنظمات الإرهابية واصلت أيضاً استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة. وأفيد أن وابلاً من نحو 50 صاروخاً وقذيفة هاون أدى الى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 50 في مدينة دمشق في 25 كانون الثاني الجاري".
وشددت على الحاجة الملحة لتوفير التمويل العاجل للوكالات الإنسانية لتتمكن من مواصلة عملها.
وقال القائم بأعمال البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة حيدر علي أحمد في كلمة أمام أعضاء المجلس أن حكومة بلاده وافقت على خطة الأمم المتحدة للسنة الحالية لجهة ايصال المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص في كل المناطق. وأكد أن الحكومة "تريد ضمان وصول المساعدات الى كل المواطنين المحتاجين فى أنحاء سوريا من دون تمييز". وأوضح أن الحكومة السورية تبنت فى 17 كانون الأول الماضي خطة الاستجابة للحاجات الانسانية لسنة 2015 لاستكمال الجهود الوطنية التى بذلت منذ بداية الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
وتستوجب الخطة نحو 2.9 ملياري دولار لمساعدة 12.2 مليون سوري.