النظام السوري يوافق على خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية
قالت سوريا إنها وافقت على خطة الأمم المتحدة للعام الحالي لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ملايين الأشخاص في البلد الذي تمزقه الحرب لكن دمشق حذرت من أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في مساعدتها على مكافحة الإرهاب.
وتطلب الخطة الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الانسانية نحو 2.9 مليار دولار لمساعدة 12.2 مليون سوري اي أكثر من نصف عدد السكان يحتاجون للمساعدات مع اقتراب الحرب الدائرة هناك من عامها الخامس.
وقال الدبلوماسي السوري حيدر علي أحمد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن الوضع الانساني في سوريا ان الحكومة تريد ضمان وصول المساعدات الى كل المواطنين المحتاجين في أنحاء سوريا من دون تمييز.
واضاف أن الحكومة السورية تبنت في 17 كانون الأول العام الماضي خطة الاستجابة للحاجات الانسانية لعام 2015 لاستكمال الجهود الوطنية التي بذلت منذ بداية الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع في سوريا الذي بدأ في آذار 2011 باحتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية بعد أن قمعتها أجهزة الأمن. واستولى تنظيم "الدولة الاسلامية" المتشدد على مساحات من الأرض في سوريا والعراق.
وتشن الولايات المتحدة وبعض حلفائها منذ أشهر غارات جوية منتظمة ضد أهداف للدولة الاسلامية. لكن واشنطن رفضت فكرة تحالفها مع الحكومة السورية حتى على الرغم من أنهما تحاربان عدوا مشتركا.
وقال أحمد أن المطلوب اليوم التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية في مكافحة الارهاب وفي شكل خاص لإنهاء الأزمة الانسانية في سوريا.
وقالت كيونغ وا كانغ نائبة منسق الإغاثة لدى الأمم المتحدة إن العنف المحتدم في سوريا من جانب القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والمسلحين المتشددين أدى إلى "واحد من أسوأ عمليات النزوح التي شهدها العالم على مدى عقود."
وقالت العام الماضي إن الأمم المتحدة تلقت فقط نحو نصف الأموال التي طلبتها لمساعدة السوريين المحتاجين.
وتتضمن خطة الأمم المتحدة للمساعدات توصيل شحنات عبر الحدود من تركيا والأردن والعراق في نقاط وافق عليها مجلس الأمن الدولي في تموز. ونقلت الشحنات من الأردن وتركيا خلال الأشهر الستة الماضية لكن الأسباب الأمنية حالت دون نقلها عبر العراق.
وقال أحمد إن الحقائق على الأرض تظهر أن نقل شحنات المساعدات عبر الحدود أسلوب غير فعال في تحقيق الأهداف الإنسانية التي تزعم قرارات مجلس الأمن الدولي أنها تريد تحقيقها.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.3 مليون سوري اصبحوا نازحين في الداخل في حين فر نحو 3.8 مليون شخص آخرين من البلاد.