اعدام 6 مدانين بقضايا مخدرات

أعدمت السلطات الاندونيسية رميا بالرصاص ستة مدانين بقضايا مخدرات بينهم خمسة اجانب في خطوة اثارت عاصفة دبلوماسية ضد اندونيسيا التي تعتمد قانونا من الاقسى في العالم في هذا المجال.

واحكام الاعدام هذه هي الاولى التي تنفذ منذ تولي الرئيس الجديد جوكو ويدودو السلطة في البلاد في نهاية تشرين الاول. والمدانون الستة الذين اعدموا في الساعات الاولى من فجر الاحد هم اندونيسية وفيتنامية وهولندي وبرازيلي وملاوي ونيجيري.

وتنتظر بريطانية في السادسة والخمسين من العمر اوقفت في 2013 في بالي وبحوزتها نحو خمسة كيلوغرامات من الكوكايين تنفيذ حكم الاعدام الصادر عليها، مع استراليين اثنين بينما ينتظر فرنسي نتيجة طلب استئناف تقدم به.

وكان الاتحاد الاوروبي دعا جاكرتا الى عدم تنفيذ احكام الاعدام هذه التي دانتها البرازيل وهولندا فور الاعلان عن تنفيذها وسحبتا سفيريهما للتشاور.
وعبرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن "غضبها وانزعاجها" من رفض اندونيسيا الاستجابة لمناشداتها المتكررة الرأفة بماركو ارشر كاردوزو موريرا وتنفيذها حكم الاعدام فيه. وقال ناطق برازيلي ان "تنفيذ عقوبة الاعدام التي تلقى رفضا متزايدا من قبل الاسرة الدولية يؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".

من جهته، وصف وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز تنفيذ عقوبة الاعدام في انغ كيم سوي بانه "مصدر حزن كبير". وقال "انني اتعاطف من كل قلبي مع عائلاتهم"، مؤكدا ان الحكومة فعلت ما بوسعها من اجل حل افضل لهذه القضية.

وقالت السلطات الاندونيسية انها نفذت احكام الاعدام التي صدرت بين 2000 و2011 في المدانين الستة بعيد منتصف ليل السبت الاحد.
وخمسة من المحكومين دينوا بتهم تهريب مخدرات في حين دين السادس وهو هولندي بجرم تنظيم انتاج مواد مهلوسة على نطاق واسع في مصنع كبير.
وكان المحكومون الستة تقدموا بطلبات استرحام الى الرئيس رفضت كلها.

وعلقت اندونيسيا تنفيذ عقوبات الاعدام في 2008 قبل استئنافه في 2013. وتعد قوانين الارخبيل في مجال مكافحة المخدرات من الاقسى في العالم.
ويؤكد الرئيس الملقب بجوكوي ان تنفيذ عقوبة الاعدام مبرر "بحالة الطوارئ" في البلاد في مجال المخدرات. وتقول السلطات ان عددا من الشبان الاندونيسيين يصل الى خمسين يموتون يوميا بسبب تعاطيهم المخدرات في بلد يبلغ عدد المدمنين فيه 4,5 ملايين من اصل 250 مليون نسمة.
وخيب جوكو ويدودو بسرعة آمال المدافعين عن حقوق الانسان الذي املوا في ان يؤدي انتخاب الرئيس المعروف بانه اصلاحي الى الحد من تنفيذ احكام الاعدام في البلاد. وقد اكد في كانون الاول انه لن يكون هناك "اي عفو" في قضايا المخدرات.

واكد رئيس النيابة الاندونيسية اتش ام براسيتيو ان عمليات الاعدام جرت وفقا للقانون وان كانت "امرا غير مريح". واضاف "يجب انقاذ اندونيسيا من المخدرات"، معتبرا انها "جريمة ضد الانسانية تعرض للخطر اخلاقيات الجيل الفتي".

وتقول السلطات ان نحو عشرين محكوما بالاعدام ينتظرون تنفيذ الاحكام فيهم.

وكانت فرنسا عبرت الجمعة عن "قلقها" على مصير مواطنها سيرج اتلاوي الذي حكم عليه في 2007 بالاعدام لانه عمل في مختبر سري لانتاج حبوب الهلوسة بالقرب من جاكرتا. وقد اوقف في 2005 وتقدم بطلب استرحام الى المحكمة العليا.

وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان خلال زيارة الى جاكرتا ان "فرنسا تأمل الا يتم اللجوء الى الاعدام".

من جهته، قال روبرت ابوت مدير الابحاث في منظمة العفو الدولية لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادىء ان "الحكومة الجديدة وصلت الى السلطة بناء على وعد بجعل حقوق الانسان اولوية لكن اعدام هؤلاء الاشخاص الستة يخالف هذه الوعود".