إطلاق استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحدّ من هجرة اللّبنانيين

أطلقَ وزيرُ الاقتصاد والتجارة آلان حكيم "الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020"، في إحتفال أُقيمَ في السراي، حضرَهُ موسى فغالي ممثلاً وزير العمل سجعان قزي، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري، ورؤساء الهيئات الاقتصادية ووزراء سابقون: جهاد ازعور، موريس صحناوي، نقولا نحاس، سمير نعيمة ممثلاً رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس مؤسسة "ايدال" نبيل عيتاني، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس مؤسسة كفالات خاطر ابو حبيب، المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوقا راندا، ومديرون عامّون وحشدٌ من رجال الاعمال.
شقير
ألقى شقير كلمةً جاء فيها: "... أطلقَت غرفةُ التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برامجَ عدّة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها صندوق تحفيز المؤسّسات الصغيرة المُبدعة FARO، وصندوق ضمان التسليفات القطاعية، الذي وضعَتهُ الغرفةُ بتصرّف النقابات والجمعيات المهنية، وتسعى الآن الى إنشاء صندوق لضمان الصادرات، ونادي رجال الأعمال الدولي"، مضيفاً: "يخطئُ من يعتقدُ أنَّ التصنيف يتبعُ حكماً حجم البلد. إنَّ انفتاحَ البلاد على بعضها، جعلَ من الضروري توحيد المصطلحات لتسهيل الخطاب الاقتصادي مع المراجع الدولية المختصّة، ونرى أنَّ التصنيف الذي اعتمدته الدراسة واقعي ومفيد:
- المؤسسة المكروية تضمُّ أقل من 10 اجراء، ولا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 500 مليون ليرة؛ وهي تشكّلُ 55% من السوق اللبنانية.
-المؤسسة الصغيرة تضمُّ من 10 إلى 49 أجيراً، ولا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 5 مليارات ليرة، كما تشكّلُ 34% من السوق اللبنانية.
- المؤسسة المتوسطة تضمُّ من 50 الى 99 أجيراً، ولا يفوقُ رقمُ مبيعاتها 25 مليار ليرة، وهي تشكّلُ ما بين 4 و6% من السوق اللبنانية".

براندا
من جهته، أشارَ براندا الى أنَّهُ "شاركَ وعدداً كبيراً من السفراء والوزراء في إطلاق خطة لاستجابة لبنان للحاجات اللّازمة، وهي خطة طموحة الاستراتيجية ومختلفة عن الخطة السابقة وهي خطة للبنان كاملاً، وتقضي في جزء منها بدعم الشركات الصغرى والمتوسطة".
واعتبر أنَّ "93 الى 95% من هذه الشركات توظف مئات الآلاف، وتوفّرُ فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين، ووفقاً لدراسات البنك الدولي وغيره، فإنَّ الاقتصاد اللبناني شهدَ نموّاً مقبولاً من 1998 الى 2009، ولبنان اليوم بحاجةٍ الى 23 ألفَ وظيفةٍ لتوظيف متخرّجي الجامعات".

حكيم
ألقى حكيم كلمةً اعتبرَ فيها: "... من شأن تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيزها وتطويرها، الحدّ من هجرة اللبنانيين الى الخارج، وتلبية طموح الشباب، ومساعدتهم في بناء مستقبل في بلدهم لبنان وليس في الخارج. لقد وضعنا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس أولوياتنا في وزارة الاقتصاد والتجارة. وتطبيقاً لذلك، قمنا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والقطاع الخاص، بوضع الاستراتيجية التي سيتمُّ عرضُها عليكم اليوم، والمبنية على رؤية طموحة ومهمة ألا وهي: "تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة، لتساهمَ بذلك في توفير فرص العمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية"، مشيراً إلى: "تمَّ تحديد نحو 40 مبادرة قُسِّمت بحسب الأولوية لتطبق على ثلاث دفعات حتى العام 2020 ".
وتابعَ حكيم: "عمل لبنان خلال السنوات الماضية على تطوير عدد كبير من المبادرات المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها عبر القطاعين العام والخاص. فقد تم استحداث عدد من البرامج والتحفيزات التي يكونُ من شأنها تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بالإضافة إلى تأسيس عددٍ من حاضنات الأعمال ومراكز التطوير وغيرها. ولم تقتصر المبادرات على ما تقدَّم، وإنما استكمل العمل على تحديث الكثير من الأطر القانونية والتنظيمية وتطويرها، والتي لا يزالُ البعضُ منها ينتظرُ تصديقَ مجلس والنواب، والبعض الآخر لا يزالُ قيدَ الإعداد والدرس".