تقرير التعذيب يثبت أن أميركا لم تتجاوز جراح 11 أيلول

بعد 13 عاماً على هجمات 11 ايلول، لم تندمل جروح اميركا ولا يزال الجدل محتدماً بشأن مختلف البرامج الموروثة من "الحرب على الارهاب".
ونشرُ تقرير حول وسائل الاستجواب العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي اي" بحق معتقلين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "القاعدة"، جاء ليذكر الى اي مدى يصعب على البلاد طي الصفحة، وهي خرجت للتو من عقدٍ من الحروب في العراق وأفغانستان.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين في افادة إن "الأمر لا يتعلق بأعدائنا، وإنما بنا نحن. يتعلق الأمر بما كنا عليه وما نحن وما نريد ان نكون في المستقبل".
وألقى ماكين، المرشح السابق للرئاسة، افادة مؤثرة عبر فيها عن معارضته للتعذيب الذي اختبره هو أيضاً خلال أسره في فيتنام. وأكد ان بلاده لا يمكنها تجنب سيل من الاسئلة حول السنوات التي تلت هجمات 11 ايلول.
وتساءل "ما كانت سياستنا؟ وما كانت اهدافهم؟ واي نتائج حققنا؟ هل ادت الى تقويتنا أو إضعافنا؟ أو انها لم تترك اي اثر؟". وأضاف :"الحقيقة يصعب تقبلها في بعض الاحيان. تضعنا أحياناً في صعوبات في الداخل والخارج. وهي تستخدم في بعض الأحيان من قبل أعدائنا. لكن الاميركيين لهم الحق في معرفتها رغم كل شيء".
وخلص تقرير استثنائي لمجلس الشيوخ الأميركي الى ان استخدام تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 ايلول 2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ تفجيرات أخرى.
ويتهم التقرير في عشرين خلاصة وكالة الـ"سي آي اي" بأنها اخضعت 39 معتقلاً لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة، وبينها تقنيات لم تسمح بها الإدارة الاميركية، وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديموقراطيون باختصاره ونشره.
وأقر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بارتكاب أخطاء.
لكن هل سيشكل هذا التقرير "نهاية فصل في تاريخ أميركا" كما يأمل وزير الخارجية الاميركي جون كيري. الإجابة غير محسومة لأن الانقسامات تبقى عميقة.
فقد ندد السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس بشدة الثلثاء بنشر تقرير "يعيد فتح جروح قديمة". وعبر عن أسفه لانه في وقت "يحترق العالم"، خصصت لجنة خمسة أعوام و40 مليون دولار لبرنامج انتهى بالواقع قبل اكثر من ثمانية اعوام.
لكن هذا الغرق في الماضي يثير كذلك تساؤلات حول المستقبل. فقد طالبت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان بملاحقات جنائية، وهي فرضية استبعدتها وزارة العدل.