معلولي: الطائف لم يذكر النسبية وتعديله يشرّع الباب أمام المثالثة

شدد نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ميشال معلولي على اعتبار المشاريع المتداولة لقانون الانتخاب ولا سيما منها "اللقاء الارثوذكسي" او مشروع الحكومة او مشروع "لجنة فؤاد بطرس"، وتالياً ما تدرسه اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب من مشروع مركب بين الاكثرية والنسبية، "مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق الطائف".

وقال في بيان عشية التئام اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخاب:
"اننا نضع في تصرف اعضاء اللجنة والنواب البيانات التي صدرت عن نواب الطائف، والتي اكدت ان اتفاق الطائف لم يتطرق من قريب ولا من بعيد الى مبدأ النسبية، كما اكدت ان تعديل الطائف سُيفسح في المجال امام طرح تعديلات اخرى اخطرها المثالثة بدل المناصفة".
وأورد تفصيلاً البيانات التي صدرت عن نواب الطائف، مذكراً بما نص عليه الاتفاق:
"تجرى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتضمن صحة التمثيل السياسي لكل فئات الشعب واجياله وفاعلية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات".
ولفت الى "أن البند 11 من اعلان بعبدا الذي صدر عن طاولة الحوار في 11 حزيران 2012 بعد اقراره بالاجماع من جميع الافرقاء المشاركين"، أكد "التمسك باتفاق الطائف ومواصلة تنفيذ كل بنوده".
وناشد اصحاب القرار "التزام اتفاق الطائف، لأن أي تعديل أو نقض لأي بند من بنوده يهدد الوفاق والاستقرار، وبالتالي الكيان".