اللجنة المكلفة إعداد تصور لاقتراح قانون انتخاب تجتمع غداً... والاجواء؟

رغم تصدر حملة المكافحة على الاغذية الفاسدة التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور على ما عداها من ملفات سياسية وأمنية وخصوصا مفاعيل التمديد لمجلس النواب، تعقد غدا اللجنة النيابية المكلفة إعداد تصور لاقتراح قانون انتخابات جديد اجتماعا بدعوة من الرئيس نبيه بري وعلى جدول أعمالها اقتراح مشروع القانون المختلط. يذكر ان مشروع القانون الأرثوذكسي انتهى من اللجان المشتركة ولم يدرج بعد على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه، وفي حال ادرج على التصويت فهو حكما سيسقط وخصوصا بعد اعلان الرئيس بري رفضه له.
اذا كل الكتل النيابية ممثلة بهذه اللجنة التي أصبحت تضم ١٠ نواب، لكن ثمة ترقبا لما ستكون عليه اجواء اللجنة والنقاشات بين أعضائها، وخصوصا ان مفاعيل التمديد لم تنته بعد، اذ ان ثمة خوفا ان تنتقل الخلافات والمناكفات السياسية التي رافقت التمديد الى اجتماعات اللجنة. مع ذلك، وفق احد أعضاء اللجنة فإن الرئيس بري سيضع الإطار العام لعمل اللجنة وللنقاش وعلى اساسها يبدأ البحث وكيفية التعاطي في موضوع المقاربة المطروحة اي القانون المختلط (٦٤ اكثري، ٦٤ نسبي) او حتى اذا طرحت مشاريع اخرى. ووفق آخر، فما من احد سيتوجه غدا الى الاجتماع بخلفية تصاعدية، بل على العكس التوجه العام غداً في طريقة النقاش سيكون وفقاً لما يطرحه الرئيس بري، علما ان بعض ممثلي الكتل سيذهبون الى الاجتماع وفق توجه مرسوم مسبقا من رؤساء كتلهم.
لكن هل ستستطيع اللجنة إعداد تصور نهائي لقانون الانتخاب؟ يقول احد النواب ان المهم معرفة ما اذا كان الرئيس بري سيوصل الاقتراح على التصويت ام لا. لكن الابرز ما قاله احد المتابعين للشأن الانتخابي "حتى لو اجتمعت اللجنة مرات عدة، اذا لم يحصل تفاهم بين القوى السياسية الفاعلة في البلد على قانون انتخابي جديد فلن يقر اي قانون"... من دون ان نغفل الاهتمام بانتخاب رئيس للجمهورية وما يرافقه من حوارات ولقاءات داخلية وخارجية، وانعكاس هذا على الامر على حال البلد عموماً.