الامم المتحدة: "داعش" والنظام السوري يرتكبان جرائم حرب

اتهمت الأمم المتحدة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني الذي كان يتم في بعض الأحيان في حضور أطفال، وقالت انها تعتقد أن دمشق استخدمت غاز الكلور في قتالها ضد أعدائها.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الى ان "عمليات الإعدام التي تنفذ في ساحات عامة أصبحت مشهداً معتاداً أيام الجمعة في مدينة الرقة والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة حلب".
وتابع: "يشهد أطفال عمليات الإعدام هذه التي تكون بقطع الرقاب أو إطلاق النار على الرأس من مسافة قريبة...يتم عرض الجثث في مكان عام وتعلق في أحيان كثيرة على صلبان قرابة ثلاثة أيام لتكون تحذيراً للسكان المحليين."

إجبار الصبية

وعبر المحققون عن قلقهم من إجبار الصبية على الانضمام لصفوف الدولة الإسلامية والتدرب في معسكرات في سوريا قد تستهدفها غارات جوية أمريكية.
وقال باولو رينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نحن على علم.. بوجود أطفال في معسكرات تدريب. أعتقد أن هذا القرار من جانب الولايات المتحدة ينبغي أن يحترم قوانين الحرب ونحن نشعر بالقلق بشأن وجود هؤلاء الأطفال."
وتابع ان "تنظيم الدولة الإسلامية يمثل خطراً واضحاً وقائماً على المدنيين ولاسيما الأقليات تحت سيطرته في سوريا وفي المنطقة."

براميل متفجرة

وذكر المحققون في تقريرهم الأحدث المؤلف من 45 صفحة صدر في جنيف أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل نيسان. وفي السابق، لم يستطع المحققون أن يحددوا إن كانت المواد الكيماوية جاءت من مخزون الحكومة السورية.
وقال فيتيت مونتاربورن وهو مفوض: "طالعنا ثماني وقائع لهجمات يزعم أن غاز الكلور استخدم فيها ووجدنا تحديدا أنه وفقا لاختباراتنا الاستدلالية فقد ألقيت من طائرات هليكوبتر حكومية ولاسيما في المناطق المدنية. وغاز الكلور جاء من البراميل المتفجرة".

انقسام ووحشية

وذكر تقرير صدر عن الامم المتحدة الأسبوع الماضي أن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا في الأعوام الثلاثة الأولى للحرب.
وذكر التقرير أن الجيش السوري والقوات الجوية تواصل ارتكاب تجاوزات خطيرة تشمل القصف الجوي والقصف بالبراميل المتفجرة ولاسيما في محافظات حلب ودرعا وريف دمشق.
وتحدث مسؤولون امميون عم ازدياد في حالات الاختفاء القسري والاعتداءات الجنسية في مراكز الاحتجاز واعتقال أقارب ذكور لأشخاص مطلوبين.
ووضع المحققون ومن بينهم كارلا ديل بونتي المدعية السابقة بالأمم المتحدة أربع قوائم سرية تضم أسماء مشتبه بهم يعتقد أعضاء اللجنة أنهم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة الدولية.
وجدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ديل بونتي "ما زلنا نأمل بمحافظتنا على كل هذه الأدلة في سجلاتنا أن يستخدمها مدع يوما ما لإجراء تحقيق رسمي وإعداد لائحة اتهامات".