تفاقم الأزمة في باكستان وسيناريو الانقلاب العسكري مطروح

ادى العصيان على الحكومة الذي قاده المعارض عمران خان، الى تفاقم الازمة في باكستان، وباتت الانظار مشدودة الى الجيش الذي قد يعمد الى القيام بـ "انقلاب مخملي" لايجاد حل لهذا المأزق.

وكان بطل الكريكت السابق عمران خان المشهور بوسامته، حظي قبل ثلاث سنوات بشعبية واسعة بفضل خطاباته النارية ضد الحكومة.
لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه الشعبية للفوز بالانتخابات النيابية في ايار 2013، التي اوصلت الى السلطة نواز شريف الذي يتمتع بدعم قوي في البنجاب.
وطالب عمران خان والمعارض الاخر الإمام طاهر القادري المقيم في كندا، والذي يرأس شبكة من المدارس والمساجد في باكستان، باستقالة شريف، معتبرين ان عمليات التزوير اوصلته الى الحكم.
وكان هذان المعارضان توعدا بـ "تسونامي" من مليون متظاهر للمشاركة في مسيرة الى العاصمة اسلام اباد، من اجل "الثورة" في رأي قادري ومن اجل "الحرية" في رأي خان.
وعلى الرغم من انهما لم يتمكنا من جمع مليون متظاهر، الا انهما تمكنا من الاحتفاظ بالاف المتظاهرين الى جانبهما، ونقل الاحتجاج بالتالي الى "المنطقة الحمراء" المحاطة بتدابير امنية مشددة حيث يقع البرلمان والسفارات ومقر اقامة رئيس الوزراء.
وفيما بدأت المفاوضات خجولة بين المعارضين والحكومة، دعا عمران انصاره في الارياف للمجيء الى العاصمة. واحتشد الالاف من الانصار تحت خيم كبيرة اقاموها امام البرلمان، على مرأى من جنود وعناصر من الشرطة.
والجيش القوي الذي قام بثلاثة انقلابات منذ استقلال البلاد في عام 1947، يدعو حتى الان الى الحوار، لكنه قد يتدخل اذا استمر المأزق.
ويرى بعض المعلقين ان خان والقادري ينفذان خطة الجيش او على الاقل قسم من اجهزة الاستخبارات لزيادة الضغط على السلطة المدنية وتقليص سلطة نواز شريف.
واعتبر طلعت مسعود الجنرال المتقاعد، انه اذا كان التدخل العسكري المباشر "محتملا" رغم رفض البلدان المانحة لباكستان هذا السيناريو، فان التدخل غير المباشر لفرض حل للأزمة يبقى "كثير الاحتمال".
وقال "اشعر ان الجيش لن يبقى متفرجا صامتا اذا تطورت الامور، ومن المحتمل جدا ان يمارس ضغوطا على الفريقين لحملهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن السلطة الحقيقية ستكون في ايدي العسكر".
وتتمسك الحكومة من جهتها بالصبر وتعول على الدعم الراسخ من الرأي العام للخروج من هذه الازمة من دون اضرار كبيرة.