شهادات استثمار لتمويل قناة السويس الجديدة في مصر

تستعد المصارف المصرية المحلية لطرح شهادات استثمار تهدف الى تمويل مشروع حفر قناة السويس الثانية.
وقد قررت الحكومة المصرية العمل من أجل جمع 60 مليار جنيه مصري عبر طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس فى 3 مصارف محلية للمواطنين بفائدة تصل إلى 12% تصرف ارباحها كل 3 اشهر لمدة 5 سنوات.
مسؤولو المصرف المركزي أكدوا بدورهم أن شهادة استثمار قناة السويس الجديدة لا تعني شراكة في ملكية المشروع، وإنما مجرد وديعة، لا تختلف في مضمونها عن شهادات استثمار أخرى.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يريد ان يكون مشروع قناة السويس الجديدة انطلاقة نحو افاق جديدة من التنمية، لكن تبقى المعضلة، وفق خبراء، في ضعف الامكانات الاقتصادية لدى الحكومة، ما دفعها إلى الاعتماد على المواطن لتحقيق الاهداف المنشودة.