سجن سيدة فرنسية لتأييدها "الجهاد" المسلح

اعلن مصدر قضائي فرنسي توجيه الاتهام وسجن سيدة في الـ48 من العمر، اوقفت الاسبوع الفائت، بعد قيامها بثلاث زيارات الى سوريا حيث يقاتل ابنها على ما يبدو في صفوف مجموعة جهادية.

وفتح تحقيق قضائي في اواخر نيسان الفائت حول هذه المرأة التي وصفت بأنها اعتنقت الاسلام، "وتشددت بالكامل"، وتؤيد الجهاد المسلح في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وتابع المصدر ان السيدة قامت بزيارتها الثالثة الى سوريا بين كانون الاول ونيسان حيث عقدت قرانها شرعيا.

ويشتبه في مشاركة ابنها في القتال في سوريا في صفوف "الدولة الاسلامية"، حيث فتح تحقيق قضائي اخر لمكافحة الارهاب في باريس بشأنه.
اوقفت المرأة الاربعاء في 2 تموز الجاري، ووجه اليها اتهام رسمي اواخر الاسبوع الفائت. وامر قاض متخصص امس الثلاثاء بوضعها قيد التوقيف الاحترازي، بحسب المصدر.

وافاد مصدر قضائي ان حوالى 58 الية قضائية فتحت في الاول من تموز على علاقة بالمغادرين الى سوريا، من بينها 26 تحقيقا اوليا، جرت تحت سلطة نيابة مكافحة الارهاب، و32 تحقيقا قضائيا اوكلت الى قضاة تحقيق. وقد تطال هذه القضايا 230 شخصا بحسب المصدر.

وصباح اليوم طرح وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف على مجلس الوزراء مشروع قانون لتعزيز الادوات التشريعية لمواجهة تفاقم حالات المغادرة الى سوريا.

وتسعى فرنسا، على غرار الكثير من الدول الاوروبية، الى مكافحة ظاهرة المرشحين للجهاد. وتخشى السلطات بشكل خاص حصول هجمات في فرنسا بعد عودة هؤلاء الجهاديين اليها.

ومن السهل التوجه الى المنطقة الحدودية التركية - السورية بالسيارة او الحافلة من فرنسا، لتجنب التفتيش في المطارات والبقاء بالتالي بعيدا عن رادارات المحققين.

من جهة اخرى تسلط ظاهرة الجهاديين الاوروبيين الضوء على تناقض. فالسلطات تريد منع الشباب من الذهاب الى سوريا لقتال نظام بشار الاسد الذي تدينه باريس وتدعم المعارضين السوريين رسميا.

من جهة اخرى حكمت المحكمة الجزائية في باريس اليوم على الفرنسي الذي كان يسعى للجهاد ابراهيم وتارا، المالي الاصل والبالغ 26 عاما، بالسجن اربع سنوات، بعد توقيفه في تشرين الثاني 2012 في مالي، فيما كان يحاول الانضمام الى مجموعات اسلامية سيطرت على شمال البلاد.