لماذا فشل تثبيت الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية؟

كشفت مصادر متابعة لملف الجامعة اللبنانية ان عرقلة ملف تثبيت الأساتذة المتفرغين تعود الى امرين اساسيين هما:

- 1- ان تعيين 650 استاذا متفرغا في الجامعة اللبنانية دفعة واحدة، يعني عمليا ادخال 650 مديرا عاما في الدولة دفعة واحدة، كونهم يعادلون موظفي الفئة الاولى، وهذا امر غير منطقي او طبيعي. ومن هنا كان طرح رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان منذ البداية، على مجلس الوزراء الاتفاق على تعيين العمود الفقري لمجلس الجامعة المؤلف من 21 عميدا، ليقوموا هم بواجبهم في النظر في ملفات الاساتذة المتفرغين، ودرس ملف كل واحد منهم والتأكد من صحته وقانونيته، وهذا من اختصاص كل عميد في كليته، مما يقطع على السياسيين امكان التدخل في هذا الشأن. وتوجه اليهم بالقول: طالما لستم قادرين على الاتفاق على 21 شخصا، فكيف ستتفقون على 650 ؟ لكن الاطراف السياسية لم تقبل، وجمد الملف، وبقي يجرجر حتى اليوم.

-2- تم الاتفاق على ابقاء التوزيع الطائفي للعمداء على ما هوعليه، مثلما يسري الامر على كل وظائف الدولة، لكي لا تحصل "خربطات". لكن الرئيس نبيه بري بقي مصرا، على ما تؤكده المصادر نفسها، على الحصول على كليتي العلوم وطب الاسنان، وإلا فلن يمر الملف، رغم الاتفاق على 19 عميدا. وهذا بالفعل ما حصل. الى حين اصدر رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، وبذريعة المداورة، وتلبية لرغبة الرئيس بري قراراً بثماني تعيينات ومن بينها شيعيين بالتكليف هما: فؤاد ايوب في طب الاسنان مكان منير ضومط (الماروني) ، وحسن زين الدين مكان علي منيمنة ( السني) في العلوم، تمهيدا لتثبيتهما في ما بعد.
وهذا ما ازعج بقية الطوائف ، وبغض النظر عن كفاءة المعينين كما الانتقاص من كفاءة المقالين، اذ اعتبرت ان رئيس الجامعة والطرف الذي ينتمي اليه قد أخلا بالاتفاق المعقود، وتسبب بعودة الامور الى المربع الاول.

وهنا تؤكد المصادر ان إلقاء اللوم من قبل وزير التربية الياس بوصعب على رئيس الحكومة تمام سلام بعرقلة الملف، ليس سوى لذر الرماد في العيون، وللتهرب من مسؤوليته واخفاقه بمعالجة الامور على النحو الصحيح، ولعدم الاقرار بفشله بتحقيق الوعود الكبيرة التي اطلقها للاساتذة عند تسلمه مهامه، قبل دراسته الملف بشموليته الادارية، والاقتصادية، والسياسية، وخصوصا المذهبية.