الدولة تعاند البنك الدولي وتصر على سد بسري: البحث عن بدائل للتمويل على قاعدة الاستمرار بالمشروع!

ما ان اعلن البنك الدولي قراره إلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري، حتى سارع المجتمع المدني و"الثوار" الى الاحتفال بتسديد "الضربة القاضية" للمشروع الذي "يشوه" البيئة اللبنانية. ولكن مهلا... يبدو ان فرحة هؤلاء لن تكتمل اذا ما بقيت وزارة الطاقة مستمرة على اصرارها السير بالمشروع وتجاهل الامر الواقع. فالمعطيات تشير الى ان الوزارة لا تبالي لوقف التمويل وتعمل على مسارات عدة للبحث عن بدائل ومنها اعادة اقناع البنك الدولي بالعدول عن قراره، وعلى قاعدة الإستمرار بتنفيذه... فـ"المشاريع الكبرى لا يمكن أن تتوقف أمام العقبات، وقرارات الحكومات المتعاقبة لن تكون حبرا على ورق". فما الذي يجري ميدانيا؟ وما هو مصير المشروع؟.اذا كان المعارضون للمشروع يجاهرون ويحتفلون بإلغائه، فإن المشهد يبدو مغايرا عند وزارة الطاقة، إذ يؤكد الدكتور خالد نخلة مستشار وزير الطاقة لـ"النهار" ان إلغاء جزء من التمويل لا يعني مطلقاً الغاء مشروع سد بسري برمته. فالقرض لبناء السد أقر بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي عام 2015 بعد أن تمت دراسته من لجنة الخارجية والمغتربين ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ولجنة البيئة وتمت الموافقة عليه باجماع أعضاء هذه اللجان، كذلك صدق في الجلسة العامة بالإجماع أيضا، ومحاضر جلسات مجلس النواب خير دليل على ذلك".امام هذا الواقع، فإن المشروع وفق ما يؤكد نخلة مستمر حتى وإن تعثر التمويل اليوم مرحليا خصوصا أن الاستملاكات البالغة قيمتها 160 مليون دولار دفعت كلها، وما تبقى لا يشكل الا جزءا ضئيلا، وهو عبارة عن بعض الأحكام الاستئنافية"، جازما بان "المشاريع الكبرى لا يمكن أن تتوقف أمام العقبات، وقرارات الحكومات المتعاقبة، وآخرها قرار الحكومة الحالية في نيسان الماضي الذي أكد أهمية المشروع، ليست حبرا على ورق".ريبة... وتساؤلات!فيما يعتبر المؤيدون للمشروع ان لقرار البنك الدولي خلفيات سياسية، وليست تقنية ولا تتعلق بسير العمل في المشروع، ينطلق نخلة...