البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري

أبلغ #البنك_الدولي الحكومة اللبنانية قراره بإلغاء المبالغ غير المصروفة من مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) نتيجة لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد.

تبلغ قيمة الجزء المُلغى من القرض 244 مليون دولار أميركي، ويدخل الإلغاء حيّز النفاذ فوراً. علماً أنه ستبقى بعض فئات النفقات ذات الصلة بمتطلبات الإجراءات المالية والتوريدات والحماية الاجتماعية والبيئية معفاة من الإلغاء في الوقت الحالي.

يُذكر أن مشروع سد بسري دخل قيد التعليق الجزئي منذ 26 حزيران 2020 بعد أن أعرب البنك الدولي مراراً، منذ أوائل كانون الثاني 2020، عن قلقه حول المسائل التي تؤثّر سلباً على نجاح تنفيذ المشروع. وكان البنك الدولي قد حدّد 22 تموز 2020 كموعد نهائي للحكومة اللبنانية لتلبية جميع البنود على النحو المطلوب من البنك الدولي من أجل رفع التعليق الجزئي المذكور، على أن يتم إلغاء الجزء المعلّق من القرض في حال لم يتم ذلك.

واستجابةً لطلب الحكومة اللبنانية تمديد المهلة التي حدّدها البنك في 22 تموز لمدة ثلاثة أشهر، ونظراً للقيود الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وافق البنك الدولي على تمديد المهلة لستّة أسابيع تنتهي في 4 أيلول 2020. وقد أشار البنك إلى أنه سيتم إلغاء الجزء المعلّق من القرض ما لم يتلق أدلة مُرضية على ما يلي: (أ) أن تكون الحكومة قد انتهت من وضع خطة التعويض الإيكولوجي وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيّين في موعد أقصاه 4 أيلول 2020؛ (ب) أن تكون الحكومة قد انتهت من وضع ترتيبات التشغيل والصيانة في موعد أقصاه 24 آب 2020؛ و (ج) تواجد المقاول في موقع العمل في موعد أقصاه 4 أيلول 2020.

وفي 12 آب 2020، قدّمت الحكومة اللبنانية مسودّة خطة التعويض الإيكولوجي، وأرسل البنك الدولي ملاحظاته بشأنها في 25 من الشهر ذاته. وحتى الآن، لم تعالج الحكومة هذه الملاحظات على النحو المطلوب من البنك الدولي، ولم تجر مشاورات مع أصحاب المصلحة.

وقدّمت الحكومة مذكرة تفاهم حول ترتيبات التشغيل والصيانة في 24 آب 2020. وأتت مذكرة التفاهم هذه مخالفة لأحكام اتفاقية القرض، وبناء عليه طلب البنك الدولي مزيداً من التفاصيل حول الآليات المؤسسية والمالية المطبّقة بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وبدون هذه المعلومات، فإن البنك الدولي لا يستطيع أن يحدد مدى التزام الحكومة ببنود اتفاقية القرض.

وأخيراً، لم يلتحق المقاول حتى هذا التاريخ بموقع العمل.

خلاصة لما سبق، فإنه اعتبارًا من الموعد النهائي المتفق عليه في 4 أيلول 2020، لم يتلق البنك الدولي أدلة مرضية على أن البنود الثلاثة المطلوبة قد تحقّقت. وبالتالي، فقد دخل الإلغاء المذكور أعلاه حيّز التنفيذ.

إضافة إلى ذلك، قد شدّد البنك الدولي مراراً وتكراراً على اعتماد عملية تشاورية مفتوحة وشفافة وشاملة حول المشروع، وطلب تزويده بآخر المستجدات في ما يتعلق بالتواصل الجاري بين الحكومة وأصحاب المصلحة اللبنانيين. كما دعى البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى النظر في إمكانية الاستعانة بطرف ثالث مستقل لبدء الحوار مع جميع أصحاب المصلحة.