اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس أوروبا يطالب تركيا بـ"الافراج الفوري" عن رجل الأعمال عثمان كافالا
04-09-2020 | 17:24
المصدر: أ ف ب
جدّد مجلس أوروبا، الجمعة، دعوته إلى "الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب هذا الاعتقال الذي يهدف إلى "إسكاته".
وأعلنت المنظمة في بيان أن "لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال".
واعتُقل كافالا في 18 تشرين الأول 2017 في اسطنبول، وتم سجنه للاشتباه في أنه "حاول قلب نظام الحكم" لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
في كانون الأول 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في "غياب الوقائع والمعلومات والأدلة"، وأن التدابير"المتخذة بحقه تهدف إلى "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان" وطلبت الإفراج عنه فوراً.
أصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعيا في 11 أيار عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
في شباط 2020، برأت المحاكم التركية أخيرًا كافالا وأمرت بالإفراج عنه. ولكن وقبل أن يغادر السجن حيث كان موقوفا منذ أكثر من عامين، أودع كافالا السجن مجددا في إطار تحقيق آخر يتعلق بمحاولة الانقلاب التي استهدفت اردوغان في تموز 2016.
ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 آذار.
وللتأكيد على "استعجال" الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل عن نيتها "استئناف النظر في هذه القضية" خلال الاجتماع القادم المقرر من 29 أيلول إلى الأول من تشرين الثاني.
حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس على احترام سيادة القانون و"التزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة".
وكان مجلس أوروبا قد دعا بالفعل في أيار الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيرًا إلى أنه، بالإضافة إلى الجوانب القانونية، معرض للإصابة بكوفيد-19.
وأصبح رجل الأعمال كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.
وأمضى كافالا، الذي لم يُطلق سراحه مطلقًا منذ اعتقاله في تشرين الأول 2017، أكثر من 1050 يومًا في السجن.
