هل بمقدور شركات التأمين التعويض عن خسائر الانفجار؟ طربيه: سنعوِّض بين 5 و10% من الكلفة والباقي معيدو التأمين

أكثر من 3 اسابيع مرت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال الغموض يلفّ هذا الزلزال، اذ لم تعرف بعد الأسباب التي أدت الى تدمير نصف العاصمة وسقوط اكثر من 170 ضحية وجرح اكثر من 5 آلاف شخص.
وفيما لا تزال السلطات اللبنانية تجري التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى احتراق مستودع نيترات الأمونيوم، ينتظر المتضررون الآلية التي ستُعتمد لتصليح ما دُمر وسط ضبابية حيال الجهة التي ستعوّض على الأفراد والمؤسسات. وبين هؤلاء ثمة فئة تعوّل على شركات التأمين التي تنتظر بدورها التقرير النهائي لتبني على الشيء مقتضاه. ولكن السؤال: هل لدى شركات التأمين القدرة على تغطية أضرار قدرت بمليارات الدولارات؟ وفي حال تبين أن الانفجار ناتج من عمل مقصود ذي طابع تخريبي أو سياسي، هل ستقتصر على بوالص التأمين التي تنص على تغطية هذا النوع من الحوادث؟ وهل سيتم التعويض بالدولار على المؤمِّنين؟ هذه الاسئلة وغيرها حملناها الى رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه فكان الحوار كالآتي:
سلوى بعلبكي

¶ ما هو تقديركم لعدد الابنية والمؤسسات المتضررة المشمولة بالتأمين؟
- تشكل المباني والمؤسسات المتضررة المشمولة بالتأمين نسبة لا تتعدى 10% من مجمل الابنية المتضررة نتيجة كارثة 4 آب المشؤومة. والسبب الرئيسي يعود الى عدم الزامية التأمين في لبنان على الممتلكات، اكانت تعود الى أفراد او الى مؤسسات، اذ لا تتعدى اقساط التأمين العائدة الى فرع التأمينات على الحريق والاخطار الاخرى المتصلة بها نسبة 6% من الاقساط الاجمالية لقطاع التأمين في لبنان. واذا دل هذا الامر على شيء فهو يدل على انعدام التهافت على تأمين الممتلكات من المواطنين الا اذا كانت مرتبطة بقروض من المصارف التجارية اللبنانية. 
¶ هل شركات التأمين قادرة على تغطية الخسائر الكبيرة التي سبّبها التفجير؟
- ترتبط شركات التأمين اللبنانية بعقود مع شركات اعادة تأمين عالمية اوروبية بمعظمها مع درجة تصنيف عالية، وتاليا يمكن الشركات اللبنانية تغطية الخسائر الكبيرة على الممتلكات او الاضرار الجسدية للمتضررين، شرط ان لا تكون  الاسباب وراء مثل هذه الخسائر مستثناة من التغطية الواردة في عقود التأمين، وذلك شرط تنفيذ بنود اتفاقات اعادة التأمين والتي تنص صراحة على ضرورة الحصول على مستندات رسمية تحدد اسباب الانفجار وطبيعته.
اما نسبة احتفاظ الشركات اللبنانية في ما خص أقساط التأمين على الممتلكات، فلا تتعدى في أفضل الاحوال 5 الى 10% من الكلفة الاجمالية للاضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وتاليا يكون الباقي على عاتق معيدي التأمين.
¶ كشركات تأمين، ما هي تقديراتكم لحجم الضرر الذي خلّفه الانفجار؟
- لا يمكن شركات التأمين تقدير الحجم الاجمالي للخسائر لان الخبراء المكلفين مسح الاضرار لم ينهوا عملهم حتى اللحظة ولا يزالون في منتصف الطريق، ناهيك بان الكثير منهم لم يصرحوا لشركاتهم عن الخسائر الناتجة من تضرر ممتلكاتهم بما يؤخر عملية مسح الاضرار على الارض. وتاليا لا يمكن التصريح عن ارقام نهائية لحجم الخسائر على الممتلكات المرتقبة على قطاع التأمين، الا انه من المقدر ان تصل الى ملياري دولار، مع احتمال ارتفاع عدد الممتلكات المتضررة المؤمَّنة لدى شركات التأمين الى 10 آلاف مسكن ومؤسسة.
¶ هل صحيح ان معظم بوالص التأمين لا تشمل التغطية التي توفرها للأضرار الناتجة من الأعمال الحربية أو التخريبية أو الإرهابية، وخصوصا البوالص التي تُعنى بالتأمين على الممتلكات الفردية؟ 
- إن معظم بوالص التأمين على المساكن الفردية لا تشمل التغطية التي توفرها للاضرار الناتجة من الاعمال الحربية او التخريبية او الارهابية للاسباب الآتية:
- هذه التغطيات غير مدرجة ضمن عقود الحريق التي تطلبها المصارف كضمانة للقروض المعطاة من قبلها لشراء مسكن.
- عدم اقبال الافراد على شراء هذا النوع من التأمين بسبب الكلفة العالية. 
- عدم وجود تأمين الزامي في لبنان على الممتلكات اصلا. 
- اعتبار الافراد ان التعويض عن الاضرار الناتجة من هذا النوع من الاعمال هو من مسؤولية الدولة.
أما اذا تبين ان الانفجار ناتج من عمل مقصود ذي طابع تخريبي أو سياسي، فستقتصر التغطية على 5% من البوالص التي تؤمّن الممتلكات، بسبب قلة البوالص التي تنص على تغطية من هذا النوع نتيجة الكلفة العالية للتأمين وصعوبة الحصول عليها احيانا، مما يحصر الحصول عليها باصحاب الشقق الفخمة، والمؤسسات التجارية الصناعية والسياحية.
¶ هل يشمل التعويض الضحايا الذين لديهم تأمين على الحياة؟
- طبعا يشمل التعويض الضحايا الذين لديهم تأمين على الحياة.
¶ هل يشمل التعويض السيارات التي لديها بوالص تأمين All-Risk Insurance؟
- التعويض على السيارات المتضررة مرتبط اولا وآخرا بسبب الانفجار وطبيعته، فمعظم بوالص التأمين -All  risks تستثني مخاطر الحرب والارهاب الا اذا وردت صراحة في العقد. ويمكن ان يكون ثمة استثناء آخر في بعض عقود التأمين الشامل على السيارات يتعلق بالمواد التي تعتبر متفجرة.
¶ ماذا عن الاضرار التي لحقت بالبواخر والبضائع التي كانت موجودة في المرفأ؟
- ينطبق على الاضرار التي لحقت بالبواخر والبضائع التي كانت موجودة في المرفأ نفس ما ينطبق على تأمينات الممتلكات المتضررة الموجودة خارج المرفأ شرط ان تكون مؤمنة اولا، وان تكون الاضرار التي لحقت بها غير ناجمة عن سبب مستثنى وارد في بوليصة التأمين، وبالتالي يجب التحقق من مندرجات عقود التأمين التي تغطي المرفأ وموجوداته، انما مراجعة بنود العقد وقيمة التأمين يجب ان تتم بعد تبيان اسباب وطبيعة الانفجار الذي حصل في المرفأ.
¶ اذا كان العقد بالدولار هل سيتم التعويض بالدولار؟
- يتوقع ان يتم دفع كلفة الخسائر الناتجة من انفجار مرفأ بيروت بعملة البوليصة او وفقا لعملة فواتير اعادة البناء المقدمة من المتضررين الى شركات التأمين شرط ان تتطابق مع تقديرات الخبراء الذين تم تكليفهم مسح الاضرار، مع ضرورة التأكيد ان الدفع بالعملة الوطنية كما التسديد بموجب شيك جائزان قانونا.
¶ هل هناك خطر افلاس بسبب الكلفة العالية التي ستتكبدها؟
- على رغم ان حجم الكارثة كبير جدا على اي قطاع تأمين في العالم، فكيف على قطاع تأمين لبناني انهكته المشاكل الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان في اواخر العام 2019 وادت الى صعوبة تحويل اموال اعادة التأمين الى الخارج، كما الى عدم قدرة الشركات على استيفاء الاقساط السنوية لبوالص التأمين الصادرة بالعملة الاجنبية والمسددة بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، على رغم ان كلفة تسديد الحوادث الناتجة من هذه البوالص هي على سعر صرف السوق. ولم تتوقف الامور عند هذا الحد حتى فاجأنا Covid 19 في اوائل العام 2020 فتعهدت شركات التأمين التغطية بدءا من شهر ايار وادرجتها ضمن عقودها الاستشفائية الجديدة والمجددة، واخيرا وليس آخرا، انفجار المرفأ المشؤوم مما جعل العام 2020 الاسوأ على قطاع التأمين اللبناني. هذه الاحداث المتلاحقة هي التي ستدفع حتما شركات التأمين اللبنانية الى تكوين مؤونات حوادث للعام 2020 (Provisions) بمجرد حصولها على تقديرات اولية لحجم الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وهذا التدبير سيرافق شركات التأمين وسيكبدها خسائر ضخمة لسنوات عدة مقبلة. الا ان شبح الافلاس يبقى بعيدا من شركات التأمين شرط ان تتم معالجة التعويضات الناشئة عن الانفجار الكبير بالمرفأ بكل احترافية وبكثير من التقنية. مع التأكيد ان قطاع التأمين هو قطاع متين منظم واجه كل الظروف الصعبة التي مرت بتاريخ لبنان مدى اكثر من 70 عاما.

[email protected]