الخميس - 03 كانون الأول 2020
بيروت 16 °

إعلان

الإمارات وقطر مجدّداً أمام محكمة العدل الدوليّة

المصدر: "أ ف ب"
محكمة العدل الدولية في لاهاي (الصورة من موقع المحكمة).
محكمة العدل الدولية في لاهاي (الصورة من موقع المحكمة).
A+ A-
اتهمت دولة #الإمارات الاثنين، #قطر بدعم الإرهاب أمام #محكمة_العدل الدولية التي استأنفت الاثنين جلسات الاستماع للنظر في الخلاف القائم بين الدولتين على خلفية ازمة عمرها ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.
 
ففي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
 
وترافق قطع العلاقات الديبلوماسية مع إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
 
وردت قطر في حزيران/يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية "الحصار" الذي فُرض عليها.
- "أجواء من الخوف" -
 
وطلبت الإمارات، الاثنين، من محكمة العدل الدولية رفض الشكوى وجددت اتهاماتها للدوحة.
 
وقال عبد الله النقبي، مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال مكالمة بالفيديو، إن الإجراءات ضد قطر يبررها "التهديد الكبير الذي يشكله دعم قطر للإرهاب والتطرف".
 
وأضاف: "لا علاقة لهذا الأمر بالتمييز العنصري".
 
ومن المقرر أن تتحدث قطر الأربعاء عبر الفيديو أيضا. وستستمر جلسات الاستماع يومي الجمعة والاثنين المقبلين. لكن قرار المحكمة قد يستغرق سنوات.
 
واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة في العام 2018 الامارات بإشاعة "أجواء خوف" لدى القطريين المقيمين على اراضيها بفصلها العائلات وإلحاق "معاناة كبرى" بها.
 
وفي تموز/يوليو من السنة ذاتها، أمرت محكمة العدل التي تبت في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل قسرية لفرض تطبيق قراراتها، الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، معتبرة أنهم ضحايا جانبيين للخلاف.
 
وأمرت محكمة العدل الدولية تحديدا الامارات بلمّ شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم أو بحسب ملفاتهم إن أرادوا مواصلتها في مكان آخر.
 
وردت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في آذار/مارس 2019، بنقض الاتهامات القطرية.
 
غير أن المحكمة ردّت التماس أبوظبي بالغالبية الكبرى لقضاتها الذين يتحتم عليهم الآن البت في جوهر القضية بعد الانتهاء من المسائل الإجرائية.
 
من جهة أخرى، طلبت الدول الأربع من محكمة العدل الدولية إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة، وكان لمصلحة الدوحة.
 
وقررت المنظمة في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية لبت الخلاف بطلب من قطر التي تتهم الدول الأربع بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.
 
وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".
 
وفي تموز/يوليو 2020، رأى قضاة محكمة العدل بـ15 صوتا مقابل صوت واحد أن منظمة الطيران المدني الدولي مخولة البت في القضية وبجواز قبول دعوى قطر.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم