عقوبات أميركية - فرنسية قريباً على مسؤولين لبنانيين؟
ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسيّة أنّ الرئيس الفرنسيّ إيمّانويل ماكرون يدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين في حال عرقلوا مسار الإصلاح. هذا ما أعلنه ماكرون للصحيفة في 6 آب، لدى إنهائه زيارته الأولى إلى لبنان. ومؤخّراً قال مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسيّ إنّ القادة اللبنانيين "لم يعودوا يملكون الخيار، سيغرقون مع التايتانيك" إذا لم يجروا الإصلاحات المناسبة.
"نعم نفكّر بالعقوبات، لكن يجب أن نفعل ذلك مع الأميركيّين كي يكون الأمر فعّالاً". هذا ما قاله الرئيس الفرنسيّ للصحيفة نفسها عشيّة زيارته الأولى إلى بيروت. وأكّد "مصدر مطّلع" أنّ "ماكرون بدأ العمل مع (نظيره الأميركيّ) دونالد ترامب على نظام عقوبات مع وجود أسماء".
ردّاً على سؤال من الصحيفة حول الأسماء التي قد ترد في هذه اللائحة، يقول شخص يعرف الملفّ، إنّه "يجب أن ترد على اللائحة الأولى أسماء من كلّ الطوائف ومن كلّ التوجّهات، وإلّا لن تكون ذات صدقيّة".
"سيفهمون عند المسّ بالمحفظة"
يقول خبير اقتصاديّ للصحيفة إنّ اللائحة سهلة التركيب. "إذا قلتم ل(وزير الخارجية السابق) جبران باسيل و(رئيس مجلس النوّاب) نبيه برّي و(رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري إنّه إذا واصلوا عدم فعل أيّ شيء، فلن يكون بإمكانهم التنقّل في أيّ دولة من منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإنّ ممتلكاتهم في الخارج، الماليّة وغير المنقولة، سيتمّ تجميدها، فإنّه من المفترض أن تؤثّر عليهم، لأنّهم لن يفهموا إلّا عبر المسّ بالمحفظة".
وقال الرئيس الفرنسيّ للصحيفة إنّه سيذهب إلى أقصى الحدود في الحضّ على مكافحة الفساد، ولن يكون هنالك امتياز أو استثناء لأحد. بينما أكّد الخبير الاقتصاديّ أنّه "ليس (الرئيس اللبناني) ميشال عون من يجب معاقبته بل جماعته: جبران باسيل، ميراي وكلودين (ابنتا الرئيس) سليم جريصاتي (الوزير السابق لشؤون رئاسة الجمهوريّة) وخصوصاً ‘سيدروس بنك‘، بنك حزبهم، التيّار الوطنيّ الحرّ، هنا تكمن جميع حسابات عائلة عون".