"اللقاء التشاوري": المضمون الذي ستحمله الحكومة العتيدة أهم من شكلها وأشخاصها

عقد "اللّقاء التشاوري"، اجتماعاً اليوم، في منزل النائب عبد الرحيم مراد تداول خلاله المجتمعون في المستجدات السياسية الراهنة، وأصدروا بياناً اعتبر أن "السعي، بعد استقالة الحكومة إلى تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية عبر حكومة جامعة لكل القوى والأطياف والتيارات هو سعي مشكور، لكنه وبمنتهى الصراحة والوضوح، هو أيضاً سعي ميؤوس منه، لأن الوحدة الوطنية تكون نتيجة وليست وسيلة، ما يجعله حركة بلا بركة في الوقت الضائع".

ورأى اللّقاء أن "المنطق يفرض على الجميع التأسيس والانطلاق من الحقائق، بدلاً من التمادي في البناء على أوهام ليس من شأنها سوى أن تعكس الواقع المأزوم للنظام السياسي اللبناني، وتشرع الأبواب أمام أعراف غير مألوفة، ومخالفات دستورية غير آمنة أبرزها بدعة التأليف قبل التكليف، بحجة الحفاظ على الاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ، غير أن النيات النبيلة لا تبرر الأفعال الخاطئة، كما أن الغايات لا تبرر الوسائل".

واستغرب اللّقاء "توصيف الحكومة الجامعة أو حكومة الوحدة الوطنية كما يدعون، على رغم تجاوز اللّقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، باعتباره تجمعاً نيابياً وازناً في الطائفة، ويعبّر عن إرادة شعبية عابرة لكل المناطق. ويرى نفسه مضطراً للتأكيد مجددًا أن حصر التمثيل السني بمكوّن نيابي شعبي واحد، هو اختصار غير مبرر لطائفة وينفي عن أي حكومة صفة الوحدة الوطنية".

وكذلك رأى البيان أن "المضمون الذي ستحمله الحكومة العتيدة أهم من شكلها وأشخاصها، وبالتالي فإن على الأكثرية البرلمانية إذا وجدت حقاً، أن تسارع إلى سلوك المسار الدستوري لتأليف حكومة جديدة تتبنى العناوين الأساسية للإصلاح والإنقاذ، والتي صارت معروفة محلياً وإقليمياً ودولياً، وإلا خوف على البلاد وعلى نظامها السياسي في حال الاحتكام إلى الدستور والذهاب إلى اللعبة الديمقراطية الصحيحة القائمة على وجود موالاة ومعارضة، بل الخوف، كل الخوف، من استمرار الفراغ وتكريس الأزمة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بحيث صارت الحكومات تتشكل في الجلسات المغلقة وبحيث صارت المشاورات لتأليف الحكومات ولتكليف رئيس الحكومة تشبه كل شيء باستثناء الاستشارات الملزمة التي نص عليها الدستور".