سكان الضاحية الغربية لحلبا يستغيثون: الى متى ستبقى هذه المعاناة؟

أطلق عدد من أهالي وسكان الضاحية الغربية لمدينة حلبا ومنطقة سهل الشيخطابا، صرخة إلى المسؤولين المعنيين، أكّدوا فيها أنه "منذ ما يزيد على الـ15 عاماً ونحن نعاني الأذى من مياه الصرف الصحي المتأتية من المجاري العشوائية المتدفقة كنهر من مدينة حلبا مركز محافظة عكار وبلدة الشيخطابا، بين الأراضي الزراعية والمنازل على نحو مؤذ ومقزز ومسيء، ولطالما ندّدنا وأطلقنا الصرخة ونادينا أهل الشأن ورجونا المعنيين، لكن من دون فائدة وليس من مجيب حتى الآن".

ولفتوا إلى أن "صورة الواقع، تتمثل بجدول من المياه الآسنة المبتذلة يجري بين البيوت والأراضي الزراعية من دون توقف، ورائحة كريهة منبعثة من المياه تلوث هواء المنطقة ليلاً ونهاراً حتى أننا نضطر في أحيان كثيرة إلى إغلاق النوافذ وإحكامها تجنباً لدخول شتى أنواع الحشرات المؤذية إلى المنازل".

وسألوا: "الى متى ستبقى هذه المعاناة وهذه الضائقة؟ ولمن سننادي يا أهل الشأن لإنصافنا ورفع الضرر عنا وعن أطفالنا؟ وبرسم من هذه المعاناة ولماذا هذا الاستهتار واللامبالاة؟ ألسنا في بلد يحترم جميع مواطنيه ويساوي بينهم في الحقوق؟ أما آن لضمير أصحاب الشأن أن يتحرك؟ ألم يحن لمن وعدونا بالإصلاح أن يفوا بوعودهم؟ أليس من حقنا كمواطنين نحمل الهوية اللبنانية أن نحصل على حقوقنا؟ أليس من حق من يدفع الضرائب والمستحقات أن يعامل معاملة كريمة؟ كل هذه الأسئلة برسم المسؤولين ومطلوب الإجابة عليها".

وطالبوا "مَن وعدوا بالإنصاف والإصلاح أن يقوموا بواجبهم تجاهنا، لأننا لم نعد نطيق هذه الرائحة المنبعثة من مجرى مياه آسنة ومبتذلة يصل طوله إلى ما يزيد عن الثلاثة كيلومترات يجري بين البيوت والحقول الزراعية بشكل لا يطاق"، كما طالبوا الدولة والبلديات بـ"أحد الأمرين أحلاهما مرّ، إما إصلاح العطل ورفع الضرر، أو تقييم ما نملكه من بيوت وأراض وممتلكات وشراؤها منا، ذلك خير لنا من احتمال هكذا حال. ونقول للجميع هذا سقف الدور الأول من الكلام ولدينا المزيد من قاسي الكلام، وإن لم تكن هناك استجابة لمطلبنا سنستخدم الأسلوب الآخر من الكلام، وهو متوافر بما يطابق حجم المعاناة، لكننا استخدمنا الأسلوب الحضاري في الخطاب".

وختموا: "خلاصة الكلام، إن بلديتَي حلبا والشيخطابا تقتلاننا ببطء لكننا لم نعد نحتمل أكثر من هذا القدر، خصوصاً أنه تنامى إلينا أن المال مرصود لكنه لم يصرف بعد. فلماذا هذا الإهمال والتقصير المتعمد؟".