دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد في لبنان اليوم

لن يستعجل السياسيون إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة. كما هم لم يقرّوا قانون الانتخابات النيابية كذلك لن يقرّوا قانون السلطة القضائية. فهل سيخوّلون القضاء أن يحاسبهم وهم لم يخوّلوا الناس محاسبتهم بموجب قانون الانتخابات النيابية؟! بالطبع لا.على القضاء التحرّك إذاً لمكافحة الفساد في ظلّ التشريع الحالي، وريثما يتطوّر التشريع، عبر خطوات ثلاث: أولاً: إعلان مجلس القضاء الأعلى وتوقيع رئيسه وأعضائه مدوّنة شرعة سلوك يتعهّدون بموجبها عدم تبوّؤ أي مركز عام في الدولة اللبنانية لقطع المجال أمام مسايرة القضاة للسياسيين لطمع في منصب وزير أو نائب أو سواه. وهذا شأن مبدئي لا يسأل عنه المجلس الحالي.ثانياً: على القاضي تلقّف أي شكوى أو إجراء من أي نوع كان لمكافحة الفساد والمضي بها حتى الخاتمة السعيدة، إن لم يقدر القاضي على فتح الملفات من تلقائه خشية على مستقبله.ثالثاً: اتخاذ كل قاضِ ما يلزم من تدابير وإجراءات تتيحها له القوانين الحالية على تواضعها ومحدوديتها.هل يُعقل أن يلزم قانون الإثراء غير المشروع المعدّل عام 1999 على عجل دون أن يحظى ولا لمرة بفرصة التطبيق طيلة 70 سنة من صدوره، هل يعقل أن ينص على كفالة مصرفية بقيمة 25 مليون ليرة يودعها الشاكي ضماناً لشكواه تلك؟ وهل يعقل أن يحكم بالغرامة بما لا يقلّ عن 200 مليون ليرة وبالحبس معاً إن كُفت التعقبات أو منعت المحاكمة عن المشكو منه؟هل أودع جميع المعنيين بالتصريح عن الإثراء غير المشروع، الإيداعات المطلوبة منهم قانوناً فور تبوئهم مراكزهم، بمقتضى قانون...