عاش العقاب مات الفساد

لوهلة خِلنا أنه جرّاء انفجار المرفأ ومعه دمار نصف بيروت سيتحمل المسؤول مسؤولياته أو يجبره على ذلك القضاء صاحب الكلمة الفصل. إلاّ أن مجتمعنا القبلي والطائفي أبى أن يعترف بجريمته وفضّل المضي في لعبة الموت وتقاذف التهم.ما بال زعماء القبيلة أو كهنة وأئمة البلاط، من جرح ينزف وطفل يشرد ورزق يهلك ووطن يموت؟! فما دام الأخ ينصر أخاه ولو ظالماً، والإيمان يتوارث أبّاً عن جدّ ولو مشوّهاً، وإله المال لا رب له ولا ناموس، والعدالة للأقوى وللأفسد، فلمَ الرأفة بالضعيف ولمَ نصرة الحق أو التحرر من عبودية الشريعة؟وما همّ الفساد من العقاب، طالما أن لغة المشرّع كثقافته ركيكة، همّه الزبون لا المواطن وهو أصلاً غنمة في قطيع، تارة يُرمى بحجرة راعيه وطوراً يطيل المأمأة تناغماً مع عواء الذئاب.وما همّ النائب من العقاب والمادتان 39 و 40 من الدستور تمنعان عنه أي مساءلة إلاّ في الجرم المشهود؟وما همّ الرؤساء والوزراء من الحساب، والمادة 80 من الدستور بمجلسها المعوّج تشجعهم على الخيانة العظمى.وما همّ المجلس النيابي من انتخابات مبكّرة تعيد الشرعية للشعب، طالما هو مجلس الأقوياء طائفياً والأقوياء مالياً والأقوياء ميليشيوياً. لذا تراه يفصّل قانون عفو عاما على قياس مصالح مجرميه ويضحك على استقلالية القضاء بنصوص ملغومة مشوّهة، ولا يعطي ثقته، ولو على جثة الشعب، إلاّ لحكومة مصغّرة عن مجلس النواب ماسحاً بعرض الحائط فصل السلطات، ويشرّع الحصانات والموازنات والامتيازات لموظفين ورجال أمن، شارياً ولاءاتهم وغافلاً عن ارتكاباتهم وسرقاتهم وقلة كفاءاتهم. أما ما تبقى من موظفين شرفاء وطنيين كفوئين فيتكفّل أن ترمي بهم حكومته – أو دميته - المصغّرة على رفوف النسيان وتستبدلهم بأزلامها. وما همّ أحزاب سياسية حاكمة منذ...