عوائق مكافحة الفساد: نقص في القوانين أم نقص في التطبيق؟

يعتبر العديد من النشطاء والسياسيين، أن القوانين في لبنان مناسبة وكافية لمكافحة الفساد؛ واما المشكلة، كل المشكلة، فتكمن في غياب الإرادة السياسية المتمثلة بعدم تطبيق القوانين النافذة والاقتصاص من الفاسدين وزجهم في السجن وإنزال أقسى العقويات بهم. وقد يذهب البعض الى حد تسخيف أي عمل تشريعي لتعديل القوانين على انها جهد مستثمر في غير المكان المناسب، سيما ان القوانين الجزائية النافذة تجرم أفعال الفساد بشكل مناسب: مثل الرشوة واستغلال السلطة وصرف النفوذ وتبييض الأموال.انطلاقا من هذه الفرضية، غالباً ما ترتكز مكافحة الفساد في نظر هؤلاء، من جهة أولى، على البعد الفضائحي عبر الإعلان عن أفعال الفساد من خلال التصريحات والنشاطات السياسية أو البرامج الإعلامية المختلفة (لا سيما حين تطال الخصوم السياسيين)؛ وترتكز، من جهة ثانية، على البعد القضائي، من خلال شكاوى تقدم أمام الجهات المعنية، لا سيما التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية والقضاء الجزائي. ان هذه المقاربة القضائية ضرورية ومفيدة جداً، إنما تبقى غير كافية، لا بل غالباً محبطة، في ظل قوانين ومؤسسات غير فعّالة للمساءلة والمحاسبة، لأنه سريعاً ما يتضح أن الفاسدين أو المتهمين بالفساد، يبقون متفلّتين من العقاب، مهما كثر الكلام عن الفضائح، "فتكثر الجرائم ويقل المجرمون". كما ينطبق على هذا الواقع أيضاً، في ذهن المتسلطين الفاسدين، المقولة الفجّة والقاسية: "الكلاب تنبح والقافلة تسير".أما ابرز أسباب هذا التفلت من المساءلة والمحاسبة وتحقيق نزاهة النظام: ● غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد جدياً، وذلك من أجل حماية النظام السياسي العميق المبني على الفساد البنيوي الذي يوزع فيه الزعماء الأوليغارشيين الطائفيين الوظائف والخدمات والأموال...