هل أوشكت سبل عودة الحريري إلى السرايا على الانسداد أم أن جهود بري لا تزال قابلة للنجاح؟

في الظاهر للعيان، يبدو أن مسار الأمور السياسي، ماض نحو أزمة باستيلاد حكومة جديدة تحل محل حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب، وإن هذا المشهد يبدو "طبيعي روتيني" في بلد كلبنان، تحتاج عملية تأليف وزارة العادية أشهرا لا تقل عن ثلاثة، وقد تصل الى 7 أشهر (حكومة تمام سلام وقبلها نجيب ميقاتي).هذا في الأحوال الطبيعية أو شبه الطبيعية، فكيف، وإن البلاد تعيش منذ تشرين الأول الماضي وإلى اليوم، تداعيات أزمات متعاظمة اجتماعية ومالية وأمنية وسياسية، واستتباعا صحية؟وفي العمق، المسألة تبدو وفق آراء متقاطعة، أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، منذ ان صارت السياسة في البلاد تسري تحت اتفاق الطائف ودستوره وترتيباته "وألاعيب الذين نصبوا كقيمين على تنفيذه وحراسة هيكله"، إنها بمعنى أكثر وضوحا لحظة "التعثر والتشرنق"، التي وضع كثر في حساباتهم الرهان على حلولها منذ أعوام، بحيث صار يصعب كثيرا والحال هذه اتباع النهج السابق اي اللجوء الى ضخ جرعات انعاش وحيوية في جسد هذه التركيبة تحول دون نواتها.في الأعوام الثمانية العشر الماضية التي تلت أول حكومة للرئيس رفيق الحريري، كان ثمة من يسارع إلى التكفل بتأمين هذه الجرعات، تارة عبر الشخصية القوية للرئيس الشهيد وحضوره المميز، وتارة أخرى عبر جرعة "الوديعة السعودية أو سواها"، وطورا عبر مؤتمرات باريس الثلاث التي تكفل بها الرئيس الفرنسي القوي جاك شيراك كرمى لعيون صديقه الرئيس الحريري، إلى عبوات اوكسيجين من هنا وهناك أبرزها السياسة النقدية "الطرابشية" التي اتبعها حاكم مصرف لبنان بالتواطؤ مع جمعية المصارف.ولكن ما...