سلامة: لا مساعدات من صندوق النقد قبل الاصلاحات وقروض للمتضررين سدادها "ضائع" بين الليرة والدولار

في ظل ما تردد عن أن لبنان طلب مساعدة من صندوق النقد في إطار المبالغ التي خصصها الصندوق للدول التي تأثر اقتصادها بتدابير مواجهة جائحة كورونا، كانت الحكومة اللبنانية تأمل من خلال مفاوضاتها مع الصندوق ان تلقى مساعدة فورية بنحو 800 مليون دولار، على اعتبار ان هكذا مساعدات لا تدخل في سياق البرنامج الإصلاحي الذي سيطلب استنادا إليه المبالغ الأخرى (العشرة مليارات) التي تساعده على التصحيح المالي. ولكن يبدو ان هذا الامل قد تبدد بعدما حسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمشاركين في اللقاء الشهري الذي عقد قبل يومين مع مجلس ادارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن أخيرا لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعط نتيجة، بسبب إصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية Debt Sustainability والإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق".وعدم الموافقة على قرض كورونا خارج إطار الخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية، يعني وفق مصادر متابعة "ان أي مساعدة سيقدمها الصندوق للبنان سترتبط بمدى اقتناع الاخير بأن التدابير التي تتضمنها الخطة الاصلاحية ستلحظ اجراءات تترجم بمسار انحداري للدين العام وقدرة الحكومة على سداده.وفي محضر اللقاء الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، أكد الحاكم أن مصرف لبنان وبالتشاور مع لجنة الرقابة سيتحرك لمواكبة توجه الصندوق من خلال عنصرين أساسيين. يتمثل الأول بإصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية...