هل يخفّف الردّ العاقل لـ"وليّ الدم" "اندفاع الحزب"؟

عندما أُنشئت "المحكمة الخاصة بلبنان" بقرار من مجلس الأمن الدولي، ثم بدأت العمل للنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 استناداً الى التحقيقات التي أجراها محقّقون ثلاثة كبار بتكليف منه أيضاً وبمعاونة عدد كبير من المتخصّصين ينتمون الى دول عدّة، اعتبر "حزب الله" وسوريا اللذين وجّه إليهما لبنانيو 14 آذار تهمة اتخاذ قرار الاغتيال والتخطيط لتنفيذه ثم تنفيذه، عندما حصل ذلك كلّه اعتبر هؤلاء أن المحكمة لا تعنيهم، وأن الهدف منها سياسي وهو النيل منهما عقاباً لهما على التعاون بل التحالف مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى مساعدتها في تنفيذ مشروعها التوسّعي الاستراتيجي، كما على استهداف إسرائيل غاصبة فلسطين والقدس والمصرّة على استكمال "دولتها التاريخية" وعلى التحوّل جزءاً من الشرق الأوسط بقبول دوله من دون إعادة أي من الحقوق الى الفلسطينيين وصاحبة قرار أساسي فيه. وقد كرّر "الحزب" هذا الموقف أكثر من مرة كان آخرها في الظهور التلفزيوني لأمينه العام مساء يوم الجمعة الماضي. طبعاً تمسّكت سوريا بالموقف نفسه أيضاً. لكن ما تعرّضت له منذ عام 2011 من ثورة إصلاحية شعبية سلمية تحوّلت عسكرية بقمع النظام لها، ثم بدخول التنظيمات الإسلامية المتطرّفة جداً فيها بتسهيل منه ودعم من دول إسلامية عدّة عربية وغير عربية، فشغلها ذلك عن كل شيء آخر من دون أن يغيّر شيئاً في موقفها.أُضيفت الى المحكمة تهمة التسييس بعد إقدام لجنة التحقيق الدولية بل بعد توجيهها اتهامات لضباط لبنانيين أربعة بالاشتراك في الاغتيال فأوقفوا حوالي أربع سنوات ثم خرجوا بقرار تبرئة من "المحكمة الخاصة". كما بعد اكتشاف شاهديْ زور استند إليهما التحقيق وقد يكون أحدهما أو الاثنين معاً دُفعا الى "الزور" بالتواطؤ مع المتهمين بالاغتيال لتثبيت ما يعتبرونه تواطؤاً دولياً - إسرائيلياً للنيل منهم أو للقضاء عليهم. طبعاً هذه مقدمة تاريخية إذا جاز التعبير على هذا النحو. وكان لا بد منها لأن الحكم في اغتيال الشهيد...