كورونا تدفع بمئة مليون شخص إلى الفقر المدقع \r\nعجز كبير في ألمانيا ودين بريطاني غير مسبوق

تستمر الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الازدياد، بمئة مليون شخص مهددين بالفقر المدقع في العالم، وتوقعات بعجز كبير في ألمانيا وارتفاع الدين العام البريطاني إلى مستوى غير مسبوق منذ 1961.

مع تسجيل أكثر من ألف إصابة يومية منذ بداية آب، يزداد الوضع سوءا أيضا في المغرب مما دفع الدار البيضاء ومراكش، العاصمتان الاقتصادية والسياحية للبلاد، الخميس إلى إعادة فرض قيود صحية صارمة. 

وعبّر الملك محمد السادس عن قلقه إزاء "التزايد الاستثنائي لعدد الإصابات"، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا أكثر وعيا لتجنب إعادة إغلاق البلاد.

انتعاش الوباء

وفي أوروبا، تثير أعداد الإصابات الجديدة التي سجلت خلال 24 ساعة والتي نشرت الخميس في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، القلق وتظهر انتعاش الوباء خصوصا بسبب العطلات والحفلات والسفر.

وفي إسبانيا، سجّلت 7039 إصابة جديدة. أما فرنسا، فقد أبلغت عن 4771 إصابة جديدة، وهي زيادة غير مسبوقة منذ أيار. وفي إيطاليا، أبلغت وزارة الصحة عن 845 إصابة جديدة، في حين كشفت ألمانيا عن 1707 إصابة إضافية.

وقالت برلين، التي أعلنت حال تأهب في مواجهة التهديد المتزايد لموجة ثانية من الوباء، إن كل إسبانيا وأجزاء من السواحل السياحية الكرواتية، وهي وجهات شهيرة للسياح الألمان، خطرة وفرضت اختبارات وحجرا صحيا عند العودة.

ومساء الخميس، أعربت سلوفينيا عن قلقها أيضا جراء زيادة عدد الإصابات، وأعلنت بدورها التنفيذ التدريجي لقيود السفر مع كرواتيا اعتبارا من منتصف الليل. وسيتعين على المسافرين من الدولة المجاورة الخضوع للحجر الصحي. 

وعلى رغم عودة الارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19، قدرت منظمة الصحة العالمية الخميس، أن الوباء يمكن السيطرة عليه في أوروبا من دون الاضطرار لإغلاق المجتمعات مرة جديدة، بفضل جهوزية السلطات والمعرفة التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة.

ومع صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، دعت الحكومات الإفريقية إلى إعادة فتح المدارس المغلقة منذ ستة أشهر تقريبا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

قرض جديد لألمانيا

وتسبب كورونا في وفاة ما لا يقل عن 788242 شخصا منذ نهاية كانون الأول وفقا لإحصاءات "وكالة الصحافة الفرنسية" الخميس استنادا إلى مصادر رسمية. 

تخطّت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة 250 ألف وفاة، مع تسجيل البرازيل وحدها  112304 وفيات. وسجلت الأرجنتين رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع تسجيلها 174178 وفاة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وحذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أنّ تداعيات فيروس كورونا المستجدّ تهدّد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى الفقر المدقع.

وقال إنّ تقديرات المؤسسة المالية الدولية، تشير إلى أنّ ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و"هذا العدد يمكن أن يزداد"، إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً بأنّ التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص. 

وأضاف أنّ هذا "يحتّم" على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها. غير أنّ دعوة مالباس لم تقف عد حد المطالبة بتمديد أجل هذا التعليق، بل إنه ذهب إلى حدّ المطالبة بخفض أصل الدين.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة والفقر. ووفقا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يدفع الوباء 45 مليون شخص إلى الفقر ليصل المجموع الفقراء إلى 231 مليونا أو 37,3 في المئة من سكان المنطقة.

وقالت ميلينا مايا (35 سنة)، التي تعيش في حي هيليوبوليس الفقير الذي يضم 200 ألف نسمة في ساو باولو :"أنا عاطلة عن العمل بسبب هذا الوباء. هناك أيام لا نأكل فيها لأن الوضع صعب".

كما أن التأثير الدائم للوباء يجبر ألمانيا على اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى لتمويل عجز كبير في الموازنة عام 2021 بحسب ما أعلن وزير المال أولاف شولتس. وقال: "سنضطر العام المقبل أيضا لطلب استثناء من القاعدة الخاصة بالحد من الدين" العام في ألمانيا لتمويل الموازنة "بهدف استخدام موارد كبيرة لحماية صحة المواطنين والعمل على استقرار الاقتصاد".

ديون بريطانيا

وتجاوز الدين العام لبريطانيا نهاية تموز عتبة الألفي مليار جنيه استرليني للمرة الأولى، بينما ارتفعت مبيعات المفرق إلى أعلى من المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة. 

وتشهد المالية العامة البريطانية تراجعا سريعا بسبب كلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ الدين العام 2004 مليار جنيه الشهر الماضي، بزيادة 227,6 مليارا عما كان عليه قبل عام. وقد بات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.

وأنفقت الحكومة البريطانية عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150,5 مليار جنيه بين نيسان وتموز. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز ال300 مليار في موازنة 2020-2021 (تنتهي نهاية آذار).

وقال وزير المال في بيان إن "الأزمة شكلت ضغطا هائلا على المالية العامة بينما تضرر اقتصادنا ونتخذ إجراءات لدعم ملايين الوظائف والشركات". وأضاف أنه "من دون هذه المساعدة كانت الأمور ستكون أسوأ".

وحذر من أنه بهدف تصحيح وضع المالية العامة، من الضروري "اتخاذ قرارات صعبة" من دون أن يضيف أي تفاصيل.

ولن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى زيادة الضرائب أو خفض بعض النفقات العامة. لكن الاقتصاد البريطاني تجاوز الأسوأ على الأرجح، وسجل النشاط الاقتصادي قفزة منذ أيار مع إعادة فتح المحال التجارية والمصانع تدريجا.

وتشير أرقام مبيعات المفرق التي نشرها مكتب الإحصاء الجمعة إلى أن استهلاك العائلات عاد إلى الارتفاع من جديد. وقد بلغت زيادته 3,6 في المئة في تموز على مدى أشهر.