"الجبهة المدنية الوطنية": لتحقيق دولي وحكومة مختصّين مستقلين بصلاحيات استثنائية تشريعية

أعلنت الجبهة المدنية الوطنية، في بيان، أنّ "فاجعة 4 آب المأسويّة بمثابة جريمة ضدّ الإنسانيّة، ضحاياها لبنانيّات ولبنانيّون ومواطنون من جنسيات عديدة أحبوا لبنان، وصمّموا على العيش والعمل فيه حتى الشهادة، والمفارقة اللاأخلاقية أنَّ السلطة المؤتمنة على حماية أرواحهم ثبُتت مسؤوليتها بالإهمال والسماح باستباحة السيادة، وثبتت مسؤوليتها أيضاً عن دمار العاصمة بيروت مع مئات الضحايا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين ومئات ألوف المشردين والمنكوبين".

وأضافت: "إنّ قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في نطقها الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أيّاً كانت التأويلات ومع ضرورة تسليم المتهمين للعدالة، يبقى بداية مسار حتمي في مواجهة جرائم الاغتيال السياسي التي يزخر بها تاريخ لبنان المعاصر، ومواجهة السقوط الأخلاقي، الفردي والسياسي، بأن يتورّط لبنانيون في اغتيال لبنانييّن تحقيقاّ لمآرب سياسيّة مدمّرة!

وفي سياق متابعتها الدقيقة لتداعيات فاجعة 4 آب وقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكدت الجبهة المدنية الوطنية على ما يلي:

1. إن قيام تحقيق دولي بالانفجار الذي دمّر بيروت في 4 آب، وما سبقه من ملابسات تتصل بأطنان المتفجرات من لحظة وصولها إلى لحظة الكارثة، يبقى ضمانة أساسيّة لجلاء الحقيقة مع ما يستتبع هذا الجلاء من موجب محاكمة المسؤولين الفعليين عن هذه الفاجعة ومحاسبتهم، فما بعد 4 آب لن يكون كما قبله في مسار فشل المنظومة.

2. إن استقالة "الحكومة" غير كافية، ومن المهمّ رفض حالة الفراغ من خلال تشكيل حكومة متخصّصين مستقلين بصلاحيات استثنائية تشريعية تُطلق مسيرة الإصلاحات البنيوية والقطاعية، وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة نزيهة برقابة محايدة، وصولاً إلى إسقاط منظومة الفساد بما يُعيد تشكيل السلطة على قواعد شرعية تمثيلية سليمة.

3. من الضروري أن تدير الحكومة العتيدة بشكل سليم عملية توزيع المساعدات التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة وأجهزة الأمم المتحدة التي هبّت للوقوف إلى جانب لبنان في محنته مشترطة تسليمها للشعب وليس للسلطة غير الموثوق بها، وأن تطلق عملية إعادة إعمار بيروت وتأمين مستلزمات ذلك وفق رؤية وتجربة جديدة وشفافة، وأن تطرح خطة انقاذ مالي واقتصادي تعيد تحريك الاقتصاد وعملية الإنتاج.

4. إنّ استكمال تحصين مسار حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، واستكمال بسط سيادة الدولة ناجزة على كامل أرضها، باتا حاجة ملحّة، لا سيما وأنهما ينسجمان مع روح ميثاق قيام الدولة اللبنانية وضمانة العيش الواحد فيه حيث الدستور والقانون يشكلان العمود الفقري لديمومتها.

5. ننوّه بـ "هيئة التنسيق الوطنية" التي أطلقتها نقابات المهن الحرّة للوقوف إلى جانب الضحايا المصابين في أرواحهم وأجسادهم وأرزاقهم، ونثمّن عالياً اندفاعة وحماسة وجهود شابات وشباب المجتمع المدني والأهلي الذين هبّوا للملمة جراح بيروت ومساعدة أهلها بما تيسر من إمكانات متواضعة، فعوّضوا تقصير السلطة المتلهية بحسابات مصلحية وبوضع اليد على المساعدات العربية والدولية.

كما شدّدت إن الجبهة المدنية الوطنية على أنّ "المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق ائتلافات ومجموعات ثورة 17 تشرين، تدعو اللبنانيات واللبنانيين إلى رفض أي تسوية على حساب تضحياتهم ونضالاتهم، وتحضّهم على مواصلة السعي بكل الوسائل الديموقراطية السلمية المتاحة لإسقاط منظومة الفساد واللاسيادة بما يمهّد لبناء لبنان الجديد الذي يشبه طموحاتهم".