تمديد حال الطوارئ مخالفة دستورية وتجاوز لصلاحيات الحكومة

يبدو ان المخالفات الدستورية هذه الفترة لن تُحصى بسهولة، لاسيما ان البلاد دخلت مرحلة اللا - حكم او مرحلة تصريف الاعمال "المبطّن".ففي 10 آب الجاري، اعلن الرئيس حسان دياب استقالة الحكومة، لتصبح، بحكم المادة 64 من الدستور، في حالة تصريف الاعمال الذي له شروط وتحديدات واضحة.ولأن البلد غارق في لملمة الجروح والدمار، لم تعد مرحلة التكليف او التأليف من المسائل المهمة التي تحتل الأولويات، فلا الأوساط السياسية تتحدث عن مسار عادي لتأليف حكومة، ولا حتى الشعب يضغط في هذا الاتجاه، بعدما غيّر انفجار 4 آب كل المعادلات وخلط الأوراق.اما ما يسترعي الانتباه، فهو مضمون التعميم الذي صدر بعد يوم من استقالة حكومة دياب، أي في 11 آب، والذي مرّ مرور الكرام، على رغم انه يتضمن مخالفة دستورية فاضحة، وكأن الجهات السياسية في لبنان لا تزال غير مقتنعة بأن مجلس الوزراء هو مؤسسة دستورية منوط بها ممارسة السلطة التنفيذية، وأن هذه السلطة لا يمكن أي جهة أن تلغيها أو تتجاوزها أو تمارس الصلاحيات نيابة عنها، فماذا حوى التعميم؟ببساطة، أوقف التعميم اجتماعات الحكومة واقفل مؤسسة مجلس الوزراء. يشرح الخبير الدستوري الدكتور عصام اسماعيل لـ"النهار" انه "في ظلّ غياب النص الدستوري الذي يفوّض أو يجيز لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقفال مؤسسة مجلس الوزراء وممارسة صلاحيات هذه المؤسسة، لا يجوز وقف...