حكومة الوفاق الليبية تتوصل إلى اتفاق مع قطر على إرسال مستشارين لتعزيز قدراتها العسكرية

أعلن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح النمروش أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قطر وتركيا على إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس للمساعدة في تعزيز قدرات قوات حكومة الوفاق الوطني العسكرية.

وهذه المرة الأولى التي تُبرم حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، اتفاقاً مع قطر على الصعيد العسكري، فيما سبق أن وقعت اتفاقات ثنائية أمنية وبحرية مع تركيا في إطار التعاون العسكري. وتزود أنقرة طرابلس بأسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة وترسل مقاتلين سوريين موالين لها للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق.

وقال النمروش: "اتفقنا مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار والقطري خالد بن محمد العطية على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات".

وزار وزير الدفاع القطري طرابلس الاثنين أثناء زيارة وزير الدفاع التركي للمدينة، لمناقشة التعاون العسكري "الثلاثي" بين الدوحة وأنقرة وطرابلس.

وصرّح النمروش بعد محادثات مع الوفدين التركي والقطري، أن الاتفاق يشمل أيضاً :"إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا وإتاحة مقاعد للتدريب في كليات البلدين الشقيقين". ولم يعطِ المزيد من التفاصيل حول أحكام الاتفاق أو جدوله الزمني.

وأثناء اجتماع عقده رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الوزيرين التركي والقطري الاثنين، "تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة" إلى الجنوب منها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وتشهد ليبيا صراعات على السلطة ونزاعات مختلفة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتتنافس حاليا سلطتان في البلد: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وتتخذ طرابلس مقراً لها، والمشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي تدعمه حكومة موازية في الشرق. 

وتمكّنت حكومة الوفاق الوطني، بدعم من حليفها التركي، من صد الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس في نيسان 2019، واستعادت في حزيران السيطرة على كامل شمال غرب البلد.  

وعقب 14 شهرا من القتال الشرس، انسحبت القوات الموالية للمشير حفتر في اتجاه سرت، المدينة الساحلية الواقعة 450 كيلومتراً شرق طرابلس. ويتلقى حفتر دعما من الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية وروسيا.

وحذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي زار أيضاً العاصمة الليبية الاثنين من "هدوء خادع" يسود حاليا البلد، مندداً بواقع أن "الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار".

الموقف التركي

وأعرب الناطق باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالن، عن إيمان أنقرة بإمكان تحقيق حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العسكري في أي بقعة من ذلك البلد.

وأوضح في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية الفضائية، أن تركيا وقطر وبعض البلدان الأخرى تتواجد حاليا في ليبيا، بهدف دعم مبادرة الحل السياسي.

وأشار إلى أن مدينتي سرت والجفرة تشهدان منذ نحو عام، حشودات عسكرية كبيرة، وأن هذا الأمر يبعث القلق، ويشكل تهديدا على وحدة الأراضي الليبية وإحلال السلام فيها.

وأكد أن بلاده تعارض أي خطة رسمية أو غير رسمية، لتقسيم ليبيا، وأن أنقرة صرحت مرارا عدم رغبتها في استمرار الفعاليات العسكرية في ليبيا.

وأضاف أن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربا عن اعتقاده بإمكان مصر لعب دور بنّاء في ليبيا، على اعتبار أنهما دولتان جارتان.

وأعرب عن تأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة، موضحاً أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لإنهاء الاشتباكات.

واستطرد في هذا الخصوص قائلاً: "إن صادقت الحكومة الليبية الشرعية على نزع السلاح من سرت والجفرة بشروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة عادلة وشفافة، فهاتين المدينتين يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي". وأكد أن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر في شرق المتوسط أيضا، مشيرا إلى إمكان مساهمة الدول المطلة على المتوسط في إرساء السلام وتقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل.

وردا على سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قال كالن، إن الحديث تمحور حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأشار إلى إمكان التعاون بين أنقرة وموسكو في ليبيا، على غرار التعاون القائم بين الجانبين في سوريا، وأن هذا التعاون المحتمل لن يكون ضد دولة ثالثة. ولفت إلى أن روسيا لا تتبنى موقفا محايدا حيال الأزمة الليبية، وأنها تدعم حفتر على رغم إنكارها ذلك رسمياً.