حكمت المحكمة: إدانة عياش باغتيال الشهيد رفيق الحريري وتبرئة عنيسي وصبرا ومرعي (صور وفيديو)
حكمت المحكمة بعد سنوات من الانتظار... ودانت العضو في "حزب الله" سليم عياش في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام. وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: "تعلن غرفة الدرجة الاولى عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري". كذلك قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ببراءة ثلاثة من المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري، هم حسين عنيسي وأسد صبرا ومرعي "لعدم كفاية الأدلة".
وكانت أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلسة النطق بالحكم أنّ "اغتيال الحريري عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديدا لانشطتهم، وان منافع اغتياله اكبر من اضراره مهما كانت"، مشيرة الى أن "الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا"، موضحة أن "مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الاغتيال". وذكرت أنه "بعد لقاء البريستول اتخذ نهائيا قرار الاغتيال، وان القيمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الاعتداء في أي لحظة او إكماله". ووجدت المحكمة أن "عياش مذنب وشريك في الاغتيال".
وبعد اختتام الجلسة، أعلن الرئيس سعد الحريري من أمام المحكمة، أنه "يقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة"، وقال بوضوح: "لا تنازل عن حقّ الدم. وأضاف مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، اليوم عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستتنفذ مهما طال الزمن"، مؤكداً أنّه ليس المطلوب منه التضحية، بل إنّ المطلوب من "حزب الله" اليوم أن يضحّي.
وتابع: "أحمل اليوم طلباً جديداً، مطلبي أنّ الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسس لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون اي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت". مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا، مضيفاً: "بفضل #المحكمة_الخاصة_بلبنان، وللمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها #لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة... وأهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين بأنّ زمن استخدام الجريمة في السياسية من دون عقاب ومن دون ثمن، انتهى!".
وقال الحريري: "نحن معروفون ونتحدث بوجوه مكشوفة وبأسمائنا الحقيقية، ونقول للجميع: "ما بقى حدا يتوقع منا أي تضحية. نحن ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن #لبنان الذي دفع الشهداء حياتهم لأجله. لأن الهدف من هذه الجريمة الإرهابية هو سياسي، أصبح واضحا للجميع أنّ الهدف هو تغيير وجه #لبنان ونظامه وهويته الحضارية. وعلى وجه #لبنان ونظامه وهويته أيضا لا مجال للمساومة".
وتابع: "قلت في بداية كلامي: على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحا للجميع ان الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته"، مؤكداً: "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول انه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية اظن انه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع امام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد ان يقول انه غير معني"، مشيراً الى ان "المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعا وأموالا، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتا طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والادلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا ان يكون وطنهم ملجأ للقتلة".
وختم: "صدقية المحكمة اليوم انه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة صدقيتها، وأثبتت انها لديها صدقية كبيرة".
[[embed source=vod id=17053 url=https://www.annahar.com/]]
من جهته، وبعد صدور الحكم في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني"، داعياً اللبنانيين، إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد ودعواته الدائمة الى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى إثارة الفتنة، لا سيما وأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده، معرباً عن أمله في أن "تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغاً كبيراً".
بدوره، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على حكم المحكمة الدولية في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال: "نستذكر اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ترك بصمات مضيئة في تاريخ لبنان، وستبقى إنجازاته في حاضر ومستقبل اللبنانيين".
وأضاف: "نأمل أن يشكل حكم المحكمة الدولية معبرًا لإحقاق العدالة وإرساء الاستقرار، كما كان يحلم الرئيس الشهيد، ليخرج الوطن من هذه المحنة قويًا ومتماسكًا بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وعيشه الواحد". وختم: "رحم الله الرئيس الشهيد وحمى الله لبنان".
وبعد صدور الحكم، زار وفد موسع من كتلة "المستقبل" والمكتبين السياسي والتنفيذي والأمانة العامة، تتقدّمه النائبة #بهية_الحريري، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، بالقرب من مسجد محمد الأمين. واستمعوا إلى كلمة الرئيس سعد الحريري مباشرة من لاهاي في هولندا. وقرأ الحضور الفاتحة على روح الحريري، تزامناً مع صدور الحكم في قضية اغتياله، والذي دان العضو في "حزب الله" سليم عياش، باعتباره "مذنباً على نحو لا يشوبه شك".
في سياق متصل، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ "اغتيال الحريري عمل سياسي اداره من شكل الحريري تهديدا لانشطتهم، وان منافع اغتياله اكبر من اضراره مهما كانت"، مشيرة الى أن "الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا". وأوضحت أن "مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الاغتيال". كما ذكرت أنه "بعد لقاء البريستول اتخذ نهائيا قرار الاغتيال، وان القيمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الاعتداء في أي لحظة او إكماله".
وحددت المحكمة تاريخ 21 أيلول، موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم.
وكانت استأنفت المحكمة الخاصة بلبنان جلستها الثانية بعد استراحة، بعدما انطلقت اليوم صباحاً الجلسة الأولى للنطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، الذي استشهد إلى جانبه وقتذاك 21 شخصاً آخرين.
وحضر الرئيس سعد الحريري في المحكمة للاستماع إلى الحكم في قضية والده الشهيد، على أن يتلو بياناً مكتوباً من لاهاي.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لضحايا انفجار بيروت في 4 آب الجاري.
بعد الاستراحة، قالت قاضية في المحكمة الخاصة بلبنان إن الادعاء قدم أدلة غير كافية لإثبات زعم أساسي في دعواه ضد ثلاثة رجال متهمين بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005.
بدورهم، قال القضاة إن الادعاء أظهر أن المشتبه فيهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم لكنه لم يربط بشكل كافٍ بين المشتبه فيهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي: "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وفي الآتي أبرز نقاط عرض الحكم في الجلسة الثانية بعد الاستراحة:
- عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك في صفته شريكاً في الجريمة، وقد تصرّف على سابق علم، وهو قصد قتل أفراد موكب الحريري، وهو مذنب بصفته شريكاً في مؤامرة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً عمداً.
- غرفة الدرجة الأولى غير مقتنعة أنّ بدر الدين تولّى الدور المزعوم بالاغتيال، وتبرئة عنيسي وصبرا.
- من المرجح جداً أنّ قرار التنفيذ لم يُتخذ قبل شباط 2005 بعد اجتماع البريستول.
- من المحتمل جداً أنّ المشاركين في الاغتيال قرروا قتل الحريري بحال بقي على موقفه المعارض لسوريا، مع علمهم بعواقب القتل.
- عنيسي وصبرا شاركا في عملية التضليل بعد وقوع الاغتيال، لكن الأدلة لا تكفي لإثبات مسؤوليتهما في الجريمة.
وهذه أبرز نقاط عرض الحكم في الجلسة الأولى الافتتاحية:
- تمّت مراقبة الحريري بشدّة قبل اغتياله، والاغتيال تمّ باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات
- اغتيال الحريري هو عملٌ إرهابي نفّذ لأهداف سياسية لا لأهداف شخصية
- أجرى مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء اتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم الهواتف بعدها
- الادّعاء قدّم أدلّة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
- تم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".
- الاعتداء على الحريري لا يمكن أن يكون بعيداً عن السياق السياسي، وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب الاغتيال
- متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة
- الاعتداء على الحريري لا يمكن أن يكون بعيداً عن السياق السياسي، وفهم الخلفية السياسية للاعتداء يتيح فهم سبب الاغتيال
- الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان
- اغتيال الحريري تزامن مع زيارة وليد المعلم واجتماع معارضين لسوريا في البريستول
- ربما كانت لسوريا و"حزب الله" دوافع لتصفية الشهيد رفيق الحريري ولكن لا دليل على ضلوع "حزب الله" وسوريا في عملية الاغتيال
- التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضوياً وتم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلّة مهمّة من موقع التفجير
- غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحارياً نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية
- المتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس
- أعضاء الشبكة الحمراء وعددهم 8 نفذوا الاعتداء
- عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة
- الادعاء قدّم أدلّة على تورط عياش عبر نشاطه الخليوي
- عياش بقي في لبنان ولم يغادر إلى السعودية لأداء فريضة الحج كما زعم
- اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور مرعي في العملية
- كان لبدر الدين إسمٌ مستعار هو سامي عيسى وكان لديه حراس وشقة في منطقة جونية وقارب ومتجر مجوهرات
- مصطفى بدر الدين تولّى عملية رصد الشهيد الحريري وقام بتنسيقها مع عياش تمهيداً للاعتداء ويتضح تورّطه من خلال استخدامه لهاتف من الشبكة الخضراء
ورفعت الجلسة الأولى للنطق بالحكم في اغتيال الحريري للاستراحة، على أن تستأنف الجلسة الثانية عند الثالثة ظهراً.
وبدأت جلسة المحكمة للفظ الحكم الساعة الثانية عشرة بتوقيت بيروت، والوقت المقدر لتلاوة الحكم ما بين أربع وخمس ساعات.