مفاوضات السلام الأفغانية على المحك مع تعطل الإفراج عن سجناء من طالبان

تعطلت المحادثات بين الحكومة #الأفغانية وحركة #طالبان على خلفية عدم استكمال الإفراج عن مئات المتمردين بعد معارضة بعض الحكومات الأجنبية للخطوة، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين، ما يهدد مصير مفاوضات السلام.

وكان من المزمع بدء المفاوضات خلال أيام بعد موافقة "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، في 9 آب/أغسطس على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400 الذين تورط كثير منهم في هجمات دامية.

وأطلقت السلطات الأفغانية سراح 80 من هؤلاء الخميس، لكنها أوقفت مسار الإفراج منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأفغاني لوكالة فرانس برس الاثنين إن "لا خطط للإفراج عن أي سجين اليوم أيضا".

أما صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، فأفاد أن "دولتين عبرتا عن مخاوف وتحفظات" حول ستة أو سبعة مساجين من بين الـ400 سجين.

وأضاف أن "الحكومة الأفغانية تعمل مع شركائها لمعالجة المخاوف حول هؤلاء المساجين".

لم يكشف صديقي اسمي الدولتين، لكن باريس وكانبيرا عبرتا مؤخرا عن اعتراضهما على الإفراج عن متمردين متهمين بقتل مواطنين وجنود فرنسيين وأستراليين.

وقتلت بيتينا غواسلارد، الموظفة فرنسية في وكالة اللاجئين الأممية، بأيدي مقاتلين من طالبان عام 2003، وقتل جندي أفغاني سابق خمسة عسكريين فرنسيين وجرح 13 آخرين في ولاية كابيسا عام 2012.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية السبت إن باريس "تعارض بشدة إطلاق سراح أشخاص محكومين لارتكابهم جرائم ضدّ رعايا فرنسيين، وخاصة ضدّ جنود وعاملين في المجال الإنساني عملوا بإخلاص إلى جانب شركائنا الأفغان لتقديم المساعدة والأمن للمحتاجين".

وأضاف البيان "طلبنا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدماً في إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين".

وكشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأسبوع الماضي أنه مارس ضغوطا للحؤول دون الإفراج عن جندي أفغاني سابق انشق وقتل ثلاثة جنود أستراليين.

وحذر الرئيس الأفغاني نفسه من أن السجناء الـ400 يمثلون "خطرا على العالم".

وإطلاق سراح هؤلاء جزء من صفقة تبادل أكبر اتفقت عليها طالبان والولايات المتحدة في شباط/فبراير كشرط مسبق لإطلاق محادثات سلام.

وينصّ الاتفاق بين واشنطن والمتمردين على الإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل إطلاقها ألف عنصر أمني أفغاني محتجزين لديها.

وقالت السلطات الأفغانية إنها أفرجت عن جميع المساجين تقريبا، باستثناء من تبقى من الـ400.

بدورها، أعلنت طالبان الإفراج عن المحتجزين الألف لديها، لكن صديقي قال إنها لم تطلق بعد سراح بعض الجنود.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس أنه "كان يفترض أن ينهوا عملية الإفراج بحلول هذا الوقت. لا يمكن أن يكون التبادل من جهة واحدة"، معتبرا أن منسوب العنف الذي تمارسه طالبان لا يزال "عاليا جدا".

وأعلنت الحركة استعدادها لبدء محادثات السلام "في غضون أسبوع" بعد إطلاق سراح السجناء المعنيين، وحمّلت كابول مسؤولية تأجيلها.

وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين لفرانس برس إن "المسألة عالقة لأن الطرف المقابل لم يفرج عن السجناء المتبقين رغم الوعود".

ومارست واشنطن ضغوطا للإفراج عن السجناء.