الأسبوع الماضي، عندما قرّر مجلس الوزراء إقفال البلد بالكامل من صباح الخميس 6 آب الى صباح الثلثاء 11 منه، لم يستند الى تقارير كورونية، وإنما أراد التصدّي لأي ردّة فعل قد ترافق الحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان مقرراً صدوره الجمعة 7 آب، وتم إرجاؤه الى الثلثاء المقبل 18 آب، بسبب الظروف التي رافقت الانفجار الهائل في مرفأ بيروت وما سبّبه من تداعيات كارثية إنسانية واجتماعية وسياسية.واذا كان الرئيس سعد الحريري أراد أن يتعامل بحزم مع الحكم القضائي المنتظر منذ 15 سنة، من دون تساهل ولا تسامح، لاسباب عائلية وانسانية وشخصية، وايضا سياسية داخلية وخارجية، إلا أن التقارير الأمنية التي عرضت على مجلس الوزراء، أفادت...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول