قطاع الأعمال يستغيث بنظيره الأجنبي وشركات التأمين

اصاب إنفجار مرفأ بيروت قطاع الاعمال في الصميم، تاركا آثارا سلبية جدا على النمو والإقتصاد وخسائر بمليارات الدولارات. وفي انتظار جلاء صورة المساعدات الدولية للبنان يحتاج قطاع الأعمال بدوره الى مساعدات عاجلة للنهوض بمؤسساته وقطاعاته. فهل يمكن لقطاع الاعمال في الخارج ان يهب للمساعدة؟ وما هو دور شركات التأمين في التعويض على المؤسسات المتضررة؟. اجمعت التقديرات الاولية على أن الخسائر المادية المباشرة جراء الإنفجار تراوح بين 10 و15 مليار دولار عدا عن آلاف العائلات المشردة (300 ألف عائلة)، ولكن على سبيل المقارنة، فإن خسائر حرب السنتين في محيط مرفأ بيروت 1975 - 1976 لم تزد على ملياري دولار، منها 600 مليون دولار خسائر القطاع العام، و430 مليون دولار خسائر قطاع الخدمات، و350 مليون دولار خسائر قطاعات أخرى وأملاك خاصة.ووفق رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World الدكتور فؤاد زمكحل فإن توقف المرفأ يعد خسارة كبيرة "ستؤثر بقيمة مليارات الدولارات على الإقتصاد اللبناني. علما أن هذه المليارات موزعة على شقين: قسم نتيجة توقف المرفأ عن العمل، والقسم الثاني كلفة الأضرار التي أصابت المرفأ. كذلك ستتوقف حركة الإستيراد والتصدير لفترة معينة، عدا الخسائر التي لا يمكن تقدير حجمها بالوقت الحالي، لكن بالتأكيد ستكون ضخمة. كما أن الخسارة ستشمل أيضا حركة الرسو للسفن، كما سيتأثر القطاع الجمركي الذي سيخسر يوميا رسوما جمركية". يبقى السؤال من سيعوض على الأفراد والمؤسسات خسائرها؟ شركات التأمين؟ وهل لدى شركات التأمين اللبنانية القدرة على تغطية أضرار بمليارات الدولارات؟ ولا سيما أن رساميلها لا تتجاوز 3 ملايين دولار للشركات اللبنانية...