القاضي يونس: كلّهم يخافونني لأنّي صعب لمن يريدون في القاضي انصياعاً وإذعاناً واستسلاماً

أوضح القاضي سامر يونس، في بيان، لـ"من غابت عنه الحقيقة"، بالقول: 

"أنا القاضي سامر يونس. ما هو تاريخي؟ وإلى من أنتمي؟ أنا القاضي الذي لم يعلن، يوما، عدم اختصاصه، أو عدم معرفته، أو عدم قدرته. وقفت، وحدي، عام 2010، متصديا للجريمة السوداء في "الوايت هاوس"، حيث كان الجميع يتبارى ويتسابق لدفن الحقيقة ولتبرئة النافذين، فنال صغار المجرمين، فقط، عقابهم، أو ربما لم ينالوه!".

وأضاف: "وقفت، وحدي، عام 2012، متصديا لتخلية سبيل مرافقي نافذ متمول متسلط، بعدما قطعوا أذن أستاذ الرياضة في مدرسة زهرة اإحسان، فجرى رد استئنافي، فاستسهل طارق يتيم. حزبي هو لبنان، وديانتي هي الحقيقة، ومذهبي هو الشجاعة. لذلك، لم ولن تروني، يوما، أقطف المراكز أو أعين في اللجان أو أنال المنافع. قتل جورج الريف!".

وتاعب القاضي يونس: "وقفت، وحدي، متصديا لتجار المواد الغذائية الفاسدة، فاستأنفت جميع الأحكام التي منحت هؤلاء أسبابا مخففة، فجرى رد هذه الاستئنافات، إذ لا داعي لتشديد العقوبة، كما لا داعي لنشر الأحكام حتى لا يعلم المستهلك من يغشه في أمنه الغذائي! وقفت، وحيدا، في قاعات محاكم الجنايات أترافع وأتسايف وأواجه كل فاسد ومفسد ومجرم قتل مواطنين أبرياء، من طائرة "كوتونو" إلى جريمة شاكر العبسي لدى سطوه على مصرف في بيروت!".

وقال: "في ذلك الزمن، وفي كل زمن، وقفت، وحيدا، ولم أقل لأحد: أنا أريد حماية، أنا أريد الضوء الأخضر، أنا أنتظر العهد الذهبي، أنا أنتظر القائد المنقذ، بل قلت وفعلت: أنا أحمي، أنا أواجه، أنا أتصدى وأنا أتحدى! ويجرؤون على القول: إنه قريب من جهة سياسية! نعم إني قريب من نفسي، لا بل لصيق بقناعاتي ومبادئي"، مضيفاً: "لسواي الذي وقف على أعتاب هذه الجهة السياسية أو تلك، ليقنص أعلى المناصب ويغنم أرفع المواقع، أن يشكر أو أن يجحد أو أن ينكر هذه الجهة أو تلك! لسواي الذي زار، سرا وخفية وربما جهارا، رمز هذه الجهة السياسية أو تلك، أن يخجل من فعلته. أما أنا فأقف، فقط، حيث يجلس أو يركع الآخرون".

وأشار إلى أنّ "حزبي هو لبنان، وديانتي هي الحقيقة، ومذهبي هو الشجاعة. لذلك، لم ولن تروني، يوما، أقطف المراكز أو أعين في اللجان أو أنال المنافع. كلهم يخافونني، لأنني لا أخاف ولا أهاب أحدا. ولكن، "إذا أتتك مذمتي من ناقص أو ناقصين أو سارقين أو مجرمين...". للعمالة أوجه كثيرة تبدأ بتزوير الحقائق ولا تنتهي بوأد الحقيقة، حتى تدفن معها الجريمة".

وقال: "حين كنت أمثل وزارة العدل في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عهد كل من وزراء العدل المتعاقبين، من ابراهيم نجار إلى سليم جريصاتي، مرورا بشكيب قرطباوي وأشرف ريفي، كخبير متخصص ومحاضر في هذا الشأن، وذلك في مؤتمرات وندوات وأيام عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث توليت متابعة هذا الموضوع، مذ كان مشروع قانون، بتكليف من وزارة العدل (وهل في الأمر جريمة؟!)، كنت دائما أسأل وأتساءل عن اليوم الذي سيعاقب فيه تجار الأوطان وباعة كل شيء، من أرقام السيارات، مرورا بمراسيم التجنيس والتوطين والخيانة، وصولا إلى صفقات الطباعة على أنواعها، والحبر الانتخابي وأوراق الاقتراع وعازل الكرتون وكل عازل عن الشفافية والمحاسبة!... "ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث.... ضخام"!!!!".

وختم القاضي يونس: "أخيراً، حين عجزوا عن إيجاد نقيصة أو مذمة أو مذلة في تاريخ يضج كرامة وعنفوانا وشجاعة، راحوا ينبشون صورة يظهر فيها القاضي خطيبا، لا خاطب ود أو طالب ولاية، فنسبوا إلي انتسابا إلى فريق سياسي أنا أكثر الناس بعدا عنه وظلما منه، كما أنا عن كل فريق بعيد ومن كل مواطن قريب: ولعل في المناقلات والتشكيلات القضائية منذ العام 2017 ولغاية تاريخه، خير دليل وأنطق شاهد! صعب الطباع، قيل! هذا صحيح! ولكنه، أيضا، مديح، لأني صعب لدى من يريدون في القاضي انصياعا وإذعانا واستسلاما".