وسط احتدام حرب العقوبات بين الصين والولايات المتحدة \r\nبيجينغ اعتقلت قطباً إعلامياً في هونغ كونغ وواشنطن تضغط عبر تايوان

اعتقلت سلطات هونغ كونغ أمس قطب الإعلام جيمي لاي (72 سنة) المؤيد للديموقراطية وأحد أشد معارضي بيجينغ، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد بعد اتهامه بالتواطؤ مع قوات أجنبية.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مارك سيمون أحد مساعديه أن قوات الأمن اعتقلوا جيمي لاي من منزله، كما جرى اعتقال أعضاء في مجموعته الإعلامية.

ووجهت السلطات إلى جيمي لاي تهمة التواطؤ مع قوات أجنبية، وهي إحدى الجرائم التي ينص عليها قانون الأمن القومي الجديد الذي جوبه إقراره بتظاهرات عارمة في البلاد.

ويملك جيمي لاي صحيفة "أبل دايلي" التي تنشر مواد مؤيدة للديموقراطية، وتعتبر من الصحف القليلة في هونغ كونغ التي تملك الجرأة لتوجيه نقد صريح للحزب الشيوعي الصيني.

وينظر الكثير من أنصار الديموقراطية إلى جيمي لاي باعتباره بطلا، في حين تعتبره وسائل إعلام صينية  "خائنا" وتصفه بأنه "يد سوداء" تقف وراء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها هذه الجزيرة خلال الأشهر الماضية.

وقبل إقرار قانون الأمن القومي في حزيران الماضي، صرح جيمي لاي أنه مستعد لدخول السجن، وقال إنه في حال حدث ذلك "ستتاح لي فرصة قراءة كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد الذي في إمكاني فعله هو أن أكون إيجابيا".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها جيمي لاي للاعتقال، حيث قبض عليه العام الماضي لمشاركته بالاحتجاجات، كما اعتقل بسبب كسره حظراً فرضته الشرطة في مناسبة إحياء "أحداث تيان آن مين" بالمدينة في حزيران 2019.

وكان مؤتمر الشعب الوطني الصيني أقر في 30 حزيران، قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في شأن مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بحكم شبه ذاتي.

وفي خطوة تجاهلت دعوات الغربيين، أقرّ مجلس الشعب الوطني الصيني هذا النص الذي أتى بعد سنة على التظاهرات الضخمة في هونغ كونغ ضد سلطة الحكومة المركزية.

وأنشأت بيجينغ بموجب القانون الجديد، مكتب للأمن القومي في هونغ كونغ، ومنحت الرئيسة التنفيذية كاري لام صلاحيات واسعة في تعيين القضاة.

ويتيح القانون، الذي يواجه معارضة شديدة من قبل الشارع في هونغ كونغ، اعتبار أي دعوات معارضة للحكومة دعوة للإرهاب، أو دعما للنزعة الانفصالية، أو تحريضا يهدف إلى إسقاط الحكومة المركزية.

وأتت الخطوة عشية الذكرى 23 لإعادة الجزيرة إلى الصين، بصيغة "دولة واحدة ونظامين".

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات على كاري لام، وعشر شخصيات رفيعة أخرى، في خطوة جديدة لمواجهة تشديد الصين قبضتها الأمنية على المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتحدة منذ فرضت الصين القانون الأمني المشدد، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ. كما يجّرم إجراء أي تعاملات مالية أميركية معهم. وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، بأن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ، وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية".

وأفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تحرّكت نتيجة انتهاك بيجينغ تعهّدها بالمحافظة على السيادة الذاتية لهونغ كونغ، وهو وعد قطعته الصين على نفسها قبل تسلّمها المدينة من بريطانيا عام 1997.

وقال: "توصل خطوات اليوم رسالة واضحة بأن الأعمال التي تقوم بها سلطات هونغ كونغ غير مقبولة، وتتناقض مع التزامات جمهورية الصين الشعبية الواردة في إعلان (بلد واحد بنظامين) الصيني البريطاني المشترك".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن لام "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بيجنيغ في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية".

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات كريس تانغ قائد شرطة هونغ كونغ، وليو هوينينغ مدير مكتب التنسيق التابع لبيجينغ في المدينة.

وتعد هذه العقوبات الأولى ضد مسؤولين من الصين وهونغ كونغ بسبب قمع الاحتجاجات المؤيدة، للديموقراطية، والمعارضة للحكومة الصينية في الإقليم، وقد تم فرضها بعد أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس دونالد ترمب، الشهر الماضي، سعياً لمعاقبة الصين على قمعها التظاهرات في هونغ كونغ.

ويعد هذا الإجراء هو آخر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب في الأشهر الأخيرة، وتصعيد الضغط على بيجينغ. وفي الشهر الماضي، فرضت الإدارة عقوبات على الحكومة الصينية، بما في ذلك عضو بارز في الحزب الشيوعي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في إقليم الإيغور.

الرد الصيني

ورداً على العقوبات الأميركية، أعلنت الصين أمس فرض عقوبات على 11 أميركياً، بينهم السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان :"قررت الصين فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين تصرّفوا بشكل سيء في ما يتعلّق بمسائل على صلة بهونغ كونغ". وتشمل العقوبات مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" كينيث روث ورئيس الصندوق الوطني للديموقراطية كارل غيرشمان.

واعتبر تشاو أن الخطوة الأميركية تعد "تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية وانتهاكا جديا للقانون الدولي".

وفي خطوة أخرى أثارت استياء بيجينغ، وصل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس عازار إلى تايبه، ليصير أرفع مسؤول من إدارة ترامب يزور تايوان، منذ عام 1979، وهي السنة التي توقفت فيها واشنطن عن الاعتراف بتايبيه.