حكومة الإصلاح والنهوض: "إدارة الأزمات في ظل استمرار الحروب والمواجهات والاغتيالات"

خمسة عشرة عاماً مرّت على حصول حكومة الإصلاح والنهوض (حكومة السنيورة الأولى) على الثقة من مجلس النواب في 31/07/2005، وهي الحكومة التي كنت عضواً فيها كوزير للشباب والرياضة، وكذلك كوزير للداخليّة بالوكالة للفترة الممتدة من 06/02/2006 وحتى 22/11/2006.أحببت أنّ أسجّل للتاريخ بعض ما كان لتلك التجربة الحكوميّة من مواقف هامة حصلت في ظلّ ظروف قاسيّة مليئة بالتحدّيات، وكيف تمكنت تلك الحكومة من أن تتولى إدارة الأمور العامة بحكمة ودراية متخطيّة الازمات العاصفة المتلاحقة، وكيف استطاعت في ظلّ أصعب الظروف من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والأساسيّة.توّلت هذه الحكومة مسؤولياتها إثر انتخابات نيابية تلت ثورة الأرز وإثر خروج القوات السورية من لبنان، والذي تحقق معه ما سٌميَ باستقلال لبنان الثاني عام 2005. وهي قد باشرت تحمل مسؤولياتها في ظروف دقيقة ومضطربة سياسياً وامنياً واقتصادياً. ولقد جرى ذلك بعد أن جرى إفشال خطوة إصلاحيّة أساسيّة قامت بها حكومة الرئيس الحريري الثالثة سنة 1998. إذ كانت تلك الحكومة قد طرحت مشروع قانون إصلاحي يضع آلية شفافة وتنافسية لتعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية في المراكز الإدارية الرئيسية في الإدارة وفي المؤسسات العامة كافة في لبنان. ولقد أُرفق معها آلية أخرى لقياس مؤشرات التقدم المحقق في الإنجاز لدى أولئك الموظفين. ولقد طُرح مشروع ذلك القانون ليتم إقراره بالتلازم مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام 1998 وذلك في قانون واحد. للأسف، فقد جرى إلغاء تلك البنود الإصلاحيّة عند إقرار ذلك القانون بناءً لإصرار رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً آنذاك إميل لحوّد تحت عنوان أنّ فخامته ينوي طرح مشروع إصلاحي شامل، لم يتحقق منه شيئاً طوال سنوات ولايته. ولذلك، فقد جرى إقرار تلك السلسلة مبتورة من أي إصلاح. وبالتالي، فقد جرى إنصاف العاملين في الدولة، وكذلك إنصاف المتقاعدين من خلال زيادة رواتبهم وتعويضاتهم، دون أن يجري إنصاف الدولة ولا إنصاف المواطنين بحقهم في أن تكون لديهم إدارة عصرية محترفة وكفوءة ومنتجة وغير مستتبعة لأهواء المطامع السياسية أو لخدمة الأغراض الزبائنية لبعض السياسيين.كذلك أيضاً بعد أن تمّ إفشال جميع الإصلاحات التي تعهدّت بتنفيذها حكومة الرئيس الحريري الرابعة في مؤتمري باريس-1 و2 في العام 2002 بالرغم ممّا حققه هذان المؤتمران للبنان من مجموعة من المنافع والمكاسب الاقتصادية والمالية والنقديّة بفضل دعم الأشقاء والأصدقاء المشاركين في هذين المؤتمرين. لقد كان يفترض في حينها أن يبنى على تلك المنافع المحققة من أجل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية عبر ترشيق الإدارة وترشيد الإنفاق وتعزيز الواردات واستنهاض الاقتصاد اللبناني، وهي التي جرى تعطيلها أثناء مناقشة موازنة الأعوام 2002 و2003 و2004. وهي الإصلاحات التي عادت وتقدمّت بها وزارة المالية في أيلول من العام 2004 في رزمة واحدة في مشروع قانون الموازنة للعام 2005.أدّى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وتداعياته المدمرّة الى تجميد ذلك البرنامج الإصلاحي على أمل أن يصار الى العمل على استكماله في ظلّ حكومة الإصلاح والنهوض والحكومات اللاحقة.لقد واجهت حكومة الإصلاح والنهوض سلسلة لا تنتهي من الصدمات والتحديات اليوميّة في ظروف أمنيّة واقتصادية وماليّة ونقديّة شديدة الهول.أولى التحديّات كانت أمنيّة ولاحقاً لاغتيال الشهدين سمير قصير وجورج حاوي تعرّض الوزير الياس المرّ لمحاولة اغتيال في 12/07/2005 بينما كانت الحكومة مازالت في طور التأليف، وهي قد تألفت في 19/07/2005. كذلك وبالرغم من ذلك، فقد قامت الحكومة فور حصولها على الثقّة في 31/07/2005 بالبدء باتخاذ الخطوات الوطنية والسياسية اللازمة ومن ذلك تبنّي موقف واضح وصريح لجهة الرغبة في إقامة علاقة صحيّة ونديّة ومميّزة مع الدولة السوريّة الشقيقة تكون قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل. إلاّ أنّ ذلك التمنّي ظلّ من طرف واحد إذ أنّ منطق النديّة في التعامل ظلّ غير مقبول لدى السلطات السورية.وفي غمرة استمرار مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الإرهابيّة كان على الحكومة أنّ تأخذ...