تجميد حسابات ومنع سفر:أول غيث الاجراءات أم ذرّ الرماد في العيون؟

أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في بيان استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار المشؤوم الذي وقع في مرفأ بيروت ـ العنبر رقم 12، والتي كان قد باشرها عند الساعة 19:00 من تاريخ 4/08/2020 في مسرح الجريمة الذي سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق، وتولاها بإشرافه على قسمين: الأول من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والثاني من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي .

وأوضح القاضي عقيقي، أن التحقيق " شمل كل الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا". وأكد أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نيترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".

وكشف مفوض الحكومة بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق"، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بناء للطلب، استكمالا للاجراءات المتخذة من قبله".

من جهة ثانية، أصدر النائب العام التمييزي غسان عويدات قراراً يمنع سفر كلاً من: شفيق مرعي (المدير العام السابق للجمارك)، بدري ضاهر(المدير العام الحالي)، حسن قريطم (مدير مرفأ بيروت)، مصطفى فرشوخ، ميشال نحول، فوزي البراكس، ونايلا الحاج.

ويأتي هذا القرار بعد ان طلب النائب العام التمييزي من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد حسابات هؤلاء.

وكانت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اصدرت قرارا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة ورفع السرية المصرفية تجاه المراجع القضائية، لهؤلاء الاشخاص.

وكان المحاميان حسن بزِّي وهيثم عزُّو (مِنَ الدائرة القانونية لحراك الشعب يريد اصلاح النظام) تقدما بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ كل من المديرين العامين في الجمارك ومديري مرفأ بيروت وأمناء المستودعات ومسؤولي التخزين فيه الحاليين والسابقين وضد وزراء الاشغال الحاليين والسابقين منذ العام 2014 ومالكي المواد المضبوطة وأصحاب السفينة ومستأجريها التي كانت تحملها وكل من يظهره التحقيق.

وصرّح المحامي هيثم عزو أنَّ الهدف من هذا الادعاء الشخصي هو تحريك الحق العام قبل انقضاء مهلة الأربعة والعشرين ساعة على الحادثة وبالتالي قبل زوال حالة الجريمة المشهودة وذلك لقطع الطريق على لعبة الحصانات التي قد يتذرّع بها بعض المتورطين والتي تسقط حكماً في حال تحريك الدعوى العمومية قبل انقضاء المهلّة المنوَّه عنها كما حصل تماماً، ولا سيّما في ظلّ ضبابيّة سلوك السلطة الحاكمة والتي اعتادت امتصاص النقمة الشعبية الداخلية والخارجية بالخطابات والوعود الزائفة بالمساءلة والمحاسبة، في حين أنها في الواقع لم تعمد حتّى الى توقيف شخصاً واحداً من المسؤولين رغم جسامة وهوْل الأضرار المادية والجسدية والدمار الهائل الذي قضى على البشر والحجر واستشهاد العشرات وجرح الآلاف من المواطنين.