إعلان حالة طوارئ... مجلس الوزراء يطلب فرض الإقامة الجبرية على مسؤولي ملف تخزين الأمونيوم

طلب مجلس الوزراء، وبناءً على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، من "السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كلّ من أدار ملف تخزين الأمونيوم من حزيران 2015 إلى حين تاريخ وقوع انفجار مرفأ بيروت".

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عقب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في قصر #بعبدا، أنّه "تم تبنّي ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين قابلة للتجديد".

وقالت إنّ "فرض الإقامة الجبرية سيكون على كلّ شخص متواطئ، لكنّه لن يشمل عدداً واسعاً من المسؤولين"، لافتاً إلى أنّ "التحقيق سيظهر في أقرب وقت ممكن، وأي شخص ينسحب من السلطة التنفيذية في هذا الوقت هو هروب من المسؤولية".

وأضافت عبد الصمد أنّ "مجلس الوزراء كلّف الجيش والهيئة العليا للإغاثة بمسح للأحياء المتضررة، واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية"، إضافة إلى "فتح اعتماد استثنائي بقيمة مئة مليار ليرة من الموازنة العامة للحالات الطارئة".

وقرّر مجلس الوزراء "تخصيص اعتمادات للمستشفيات لمعالجة الجرحى، ودفع التعويضات لعائلات الشهداء" كما سيتم "حصر بيع الطحين للأفران، والتواصل مع الدول لتأمين المساعدات، وتكليف الهئية العليا للإغاثة لتأمين سكن للعائلات".

وقالت عبد الصمد: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل بيروت غداً عند الثانية عشرة ظهراً، حاملاً رسالة إنسانية ودعماً للبنان الذي اعتدنا عليه من الدولة الصديقة فرنسا".