جلسة طارئة لمجلس الوزراء... مناقشة خيار وضع المسؤولين عن المرفأ في الإقامة الجبرية
ناقش مجلس الوزراء خياراً بوضع كلّ المسؤولين عن مرفأ بيروت في الإقامة الجبرية إلى حين تبيان المسؤولية عن الانفجار الذي وقع أمس الثلثاء.
ووعن شمول الإقامة الجبرية الوزراء، قال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية: "نعم، لا أسماء محددة بلّ كلهم السابقون والحاليين".
ولفتت وزير المهجرين غادة شريم إلى أنّ قرار الإقامة الجبرية "سيشمل كل من أدار تخزين وحراسة وتمحيص بالملف منذ العام 2014 حتى اليوم". وعمّا إذا كان القرار سيشمل الرئيس سعد الحريري ويمنعه من السفر إلى لاهاي، أجابت: "الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين".
وقالت: "هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام أيّ إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة".
بدوره، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أنّ "الحصيلة حتى الآن هي 113 شهيداً ونحو 4 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض".
وأضاف أنّ "هناك اتفاق على آلية لوضع المستشفيات الميدانية في الخدمة بمعالجة الجرحى بسرعة، وطلبنا هو أن تحدد وزارة الصحة الأماكن المناسبة لوضعها، وكلّنا ثقة بإدارة الجيش".
وقال حسن: "نحن لسنا ضد الإدارة المشتركة الهبات وإنّما موضوع استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة لانقاذ الجرحى والمصابين"، لافتاً إلى أنّ "المساعدات يجب أن تتوجه من المطار إلى وزارة الصحة تحت إشراف الجيش".
وكان التأم مجلس الوزراء عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في جلسة طارئة في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في المستجدات في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة وإقرار الإنهاءات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه مساء أمس إلى مجلس الوزراء.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا فيها الأوضاع العامة والمستجدّات.
وخلال الجلسىة، نفت وزيرة الدفاع زينة عكر مطالبتها بتنفيذ المادة 11 من قانون الطوارئ المتعلّق بقمع حرية وسائل الاعلام خلال فترة الطوارئ، وأنّها إذ تُحيّي جميع وسائل الاعلام وتثمّن عاليّاً عملها في كشف الحقائق خصوصاً هذه الفترة العصيبة التي تعصف بوطننا لبنان.قرارات لمجلس الوزراء عملاً بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع التي رفعها:
- إعلان بيروت مدينة منكوبة
- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 0 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .
- تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 أيام من تاريخه، على أن تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.
- تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في الإهراءات.
- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.
- حصر بيع الطحين للأفران.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة مسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.
- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار.
وقرر عون تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة .
كما أعلن الحداد الوطني والإقفال لمدة ثلاثة أيام.
المعلومات الأمنية كما وردت في تقارير وضعت على طاولة المجلس الأعلى للدفاع:
٢٧٥٠ طن هي كمية الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وهي مواد تمت مصادرتها في العام ٢٠١٤ في باخرة وتدعى rhosus كانت تتجه إلى أفريقيا وتعرضت لعطل في هيكلها.. أثناء تعويمها عثر على البضاعة التي على متنها وتم نقلها وتخزينها في مكان مناسب ثم نقلت إلى العنبر الرقم ١٢ لحفظها إلى أن يبت بها لأنها بضاعة محجوزة.
منذ فترة وأثناء الكشف على العنبر تبيّن أنه يحتاج إلى صيانة وقفل للباب الذي كان مخلوعاً إضافة إلى فجوة في الحائط الجنوبي للعنبر يمكن من خلالها الدخول والخروج بسهولة. وطلب من إدارة مرفأ بيروت تأمين حراسة للعنبر وتعيين رئيس مستودع للعنبر وصيانة كامل أبوابه ومعالجة الفجوة الموجودة في حائطه.