الحكم الأول من نوعه تصدره محكمة ذات طابع دولي في قضية اغتيال الحريري

تصدر غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان يوم الجمعة المقبل حكمها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في انفجار ضخم استهدف موكبه، وأدى إلى قتله وقتل 21 آخرين بينهم النائب باسل فليحان وجرح 226 شخصا. ويرأس الجلسة العلنية للنطق بالحكم القاضي دايفد راي والقضاة جانيت نوسورثي ونيكولا لاتييري واللبنانيان ميشلين بريدي ووليد العاكوم مستشارَين. في هذه الجلسة يتلى الحكم الصادر لجهة إدانة المتهمين بالذنب من دون تحديد العقوبة أو تبرئتهم. وفي حال الإدانة بأنهم مذنبون تحدد الغرفة جلسة علنية في تاريخ لاحق، وفي مهلة معقولة للنطق بالعقوبة، باعتبار أن لا مهلة محددة لهذه المرحلة الثانية من الحكم. والمعنيون به أربعة متهمين هم: سليم عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.وتكتسب جلسة النطق بالحكم أهمية. فهو حكم سيصدر عن محكمة ذات طابع دولي وسيتلقى اللبنانيون نتيجته من هذا المرجع القضائي الدولي من خارج لبنان بعد محاكمة بدأت عام 2014 وجرت للمرة الأولى دوليا بصورة غيابية أمام المحاكم الدولية، في غياب المتهمين بموجب القرار الإتهامي الصادر عن المدعي العام لدى المحكمة، ثم تثبيته من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين.وعندما قررت المحكمة بدء الاجراءات التمهيدية في القضية المتلازمة المتصلة باغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال كل من النائب مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة الوزير السابق الياس المر، ذكرت ان "المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع مقاضاة المتهم في غيابه، وتعد المحاكمة الغيابية إجراء أخيرا القصد منه التأكيد أن الفارين من وجه العدالة يؤخرون مسار العدالة وهم من يتعذر العثور عليهم او من لم يجرِ تسليمهم أو من تنازلوا عن حقهم بالحضور. ونظرت المحكمة بدقة في مستندات عديدة من السلطات اللبنانية التي تبين بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها للقبض على المتهم سليم عياش وإعلامه بالإجراءات التي بدأت ضده. ومن هذه الخطوات بذل السلطات اللبنانية جهودا في محاولات متعددة للعثور على المتهم في آخر مكان سكن له معروف وفي أماكن أخرى. ورأت غرفة الدرجة الأولى أن من الاعتبارات ذات الصلة أن السلطات اللبنانية لم توفق في بحثها عنه...